توقيع أربع اتفاقيات لتعزيز الجهوية المتقدمة خلال المناظرة الوطنية الثانية

وقّعت الحكومة اليوم الجمعة 20 دجنبر 2024، إلى جانب مجالس الجهات، عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وكذا تعزيز الشراكة في مجال الماء، بالإضافة إلى تطوير قطاعات أخرى كالنقل والبيئة.

وتتعلق أولى الاتفاقيات الأربع التي تم التوقيع عليها اليوم بين القطاعات الحكومية ومجالس الجهات، على هامش النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، باتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ومواصلة تنزيل التزامات الأطراف الواردة في الإطار التوجيهي لسنة 2019.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم القطاعات الوزارية والجهات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، باستكمال تنزيل الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، بالإضافة إلى الالتزام بتحديد الآليات الإجرائية لتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وكذا استكمال تنزيل إجراءات خارطة الطريق، وذلك من خلال الحرص على انتظام وتيرة عمل اللجان الموضوعاتية البين-مؤسساتية المحدثة من طرف وزارة الداخلية لهذه الغاية.

كما تلتزم الجهات الموقعة، بموجب الاتفاقية، باستكمال تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مع تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، وذلك على أساس جدولة زمنية محددة تأخذ بعين الاعتبار التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية.

وشملت مراسيم التوقيع الثانية اتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء، وقّعت بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس الجهات. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان التزام الأطراف المعنية بالعمل وفق مقاربة تشاركية لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي على المستوى الترابي.

أما بخصوص التوقيع الثالث، فقد شملت اتفاقية إطار تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات. ووقّعت هذه الاتفاقية بين وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية ومجالس الجهات.

يروم هذا النموذج وضع برنامج استثماري للفترة الممتدة ما بين 2025 و2029، بغلاف مالي يقدر بنحو 11 مليار درهم مخصصة لاقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين وأنظمة التذاكر، فضلاً عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، وكذا تهيئة مراكز الصيانة.

ومن أجل ضمان تنفيذ هذا البرنامج والتحكم في مختلف الجوانب المتعلقة بتتبعه وتأطيره، ينص نص الاتفاقية على استفادة السلطات المفوضة طيلة ثلاث سنوات من المساعدة والمواكبة والتتبع من أجل الإشراف على المشروع.

أما بالنسبة للتوقيع الرابع والأخير، فقد جمع بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مجالس الجهات، بهدف التوقيع على اتفاقية تهم تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، وذلك برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.