توقف صرف الدعم المالي يسائل الحكومة

طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل معالجة توقف صرف الدعم الاجتماعي المالي المباشر لفائدة بعض الفئات.

وقال بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، إن العديد من الأسر تفاجأت بتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، والتي كانت تنتظره بفارغ الصبر لتغطية جزء من مصاريف ومتطلبات الحياة اليومية، في ظل موجة الغلاء الفاحش، وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك.

وتابع “أن الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لا يتجاوز أسابيع، كما أن الاستفادة المحدودة من مبلغ شهري زهيد لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية” وفق ما جاء في نص السؤال الكتابي.

واعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد”.

وبرر ذلك بكون أن “تملّك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم، ولا يشكل قيمة مضافة وخصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الوسائل والخدمات، التي أصبحت في متناول اغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وانخفاض أسعار بعضها” حسب كلام بوانو.

وعلى إثر ذلك ساءل بووانو الوزيرة المعنية، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين.