story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

توقعات بأداء إيجابي للاقتصادات العربية مع نسبة نمو 4،1% في 2025

ص ص

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن يكون أداء الاقتصادات العربية ايجابيا في المجمل ،بنسبة نمو منتظرة في 2025 تصل الى 4،1 في المائة .

وأضافت المؤسسة اليوم في نشرتها الفصلية الرابعة “ضمان الاستثمار” لعام 2024 أن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما بنسبة 1،8في المائة، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024.

وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1،2 في المائة ليبلغ 7557 دولارا عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1 في المائة الى 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 في المائة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.

وأفادت المؤسسة بأن عدد سكان المنطقة العربية نموا بنسبة 2 في المائة ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9،7 خلال العام نفسه.

وأشارت الى ارتفاع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 في المائة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8،5 في المائة عام 2025.

وشهدت مؤشرات المديونية العربية ، بحسب المؤسسة ،تباينا عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48،3 في المائة مع توقعات بأن تنخفض إلى 47،6 في المائة بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 في المائة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54،5 في المائة عام 2025.

وتابعت المؤسسة أن قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 3،6 في المائة لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو 1 في المائة وقيمة الواردات بأكثر من7 في المائة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 في المائة إلى 177 مليار دولارخلال العام نفسه.

وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل3،7 في المائة أي نحو 1،2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعا طفيفا بمعدل 1،2 في المائة في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.