توالي الهجمات السيبرانية على المؤسسات العمومية يسائل وزيرة الانتقال الرقمي

لا زالت قضية تسريب المعطيات الشخصية من مواقع مؤسسات عمومية تلاحق أمال فلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وسط تزايد المطالب الموجهة إليها بضرورة تحديد المسؤوليات وكشف حصيلة الأضرار التي تكبدتها مؤسسات الدولة جراء الاختراقات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا للسغروشني، اليوم الخميس 5 يونيو 2025، حول ضعف البنية السيبرانية ومشكلة حماية المعطيات الرسمية للمواطنين والمؤسسات.

وقال السطي في سؤاله إن الهجمات السيبرانية على الأنظمة الرقمية للمؤسسات العمومية تزايدت، وباتت تخترق بسهولة لافته، وكأنها بلا حماية أو معايير أمان، أمام تحول الانتقال الرقمي إلى نقطة ضعف وطنية بدل أن يكون رافعة للتحديث والشفافية.

وطالب المستشار البرلماني الوزيرة بالكشف عن تفاصيل الإجراءات الفورية والوقائية التي قامت بها وزارتها لتعزيز الأمن السيبراني للوزارات والمؤسسات العمومية، وتحديد المسؤوليات في فشل تأمين الوثائق والمعطيات الرسمية في هذه الحوادث الأخيرة، كما طالبها بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات الداخلية حول طبيعة هذه الاختراقات وخلفياتها وحجم الضرر الذي خلفته.

وتزايد الحديث عن الأمن السيبراني ومساءلة السغروشني حوله، منذ أن تعرضت عدد من مؤسسات الدولة، لاختراقات لقواعد بياناتها، كانت من أبرزها ما تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما تسبب في تسريب معطيات وبيانات تخص مقاولات وأجراء، وفتح الباب على مصراعيه لمطالب سياسية ومؤسساتية بضرورة تحصين السيادة الرقمية في وجه التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

يشار إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سبق لها أن طالبت قبل أيام قليلة بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وقائع الهجوم السيبراني على النظم المعلوماتية للهيآت العامة، وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

طلب القيام بمهمة استطلاعية، يهدف حسب المجموعة إلى الوقوف على مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وعلى الصعوبات التي تواجه تنزيل الحكامة الوطنية للأمن السيبراني خاصة في ما يتعلق بالإطار المؤسساتي والقانوني، ومعرفة التدابير المتخذة من طرف المؤسسات والهيآت العامة والخاصة لحماية أمنها السيبراني، ومدى استجابة أنظمة حماية الأمن السيبراني بهذه المؤسسات للمعايير الوطنية والدولية ضد الهجمات السيبرانية.

من جانبها، سبق للوزيرة أن علقت على عمليات الاختراق التي تعرضت لها منصات تابعة لمؤسسات عمومية وتسريب الآلاف من بيانات المغاربة، قبل أن يتم استقبالها في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، والتي استدعتها للإجابة عن تساؤلات النواب حول هذا الاختراق، في الوقت الذي تقول السغروشني إن وزارتها لا تتحمل مسؤولية الأمن السيبراني بشكل مباشر، موضحة أن لجنة يرأسها رئيس الحكومة تعنى بتدبير مثل هذه الأزمات، وتتابع عن كثب تطورات الهجمات التي طالت مؤسسات مغربية.