البرلمان “يُسقط” عقوبة حجب الصحف.. في توافق نادر بين الأغلبية والمعارضة

قدّمت فرق الأغلبية الحكومية مجتمعة 13 تعديلا على مشروع القانون 26.25 المتعلّق بالمجلس الوطني للصحافة المعروض حاليا على مجلس النواب، من أصل 249 تعديلا قدّمته مجموع الفرق والمجموعات النيابية.

التعديل النوعي الوحيد الذي قدّمته فرق الأغلبية الحكومية على هذا المشروع، والذي اتفقت فيه مع تعديلات نواب المعارضة، يهمّ عقوبة توقيف إصدار المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية، والتي وردت في مشروع القانون ضمن المادة 89، وشكّلت صدمة كبيرة للمهنيين والحقوقيين.

ورغم اتفاقها مع فرق المعارضة في اقتراح حذف هذه العقوبة من قائمة العقوبات التي يحق للمجلس الوطني للصحافة اتخاذها، إلا أن فرق الأغلبية الحكومية عوّضتها بعقوبة قاسية، تتمثل في غرامة مالية ضد المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، بقيمة تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، مع الاحتفاظ بحق الأطراف المتضررة في التعويض.

أما الموضوع الذي فجّر مخاوف جلّ المراقبين، والمتعلّق بكيفية اختيار ممثلي فئة الناشرين لعضوية المجلس الوطني للصحافة، وفي مقابل تجاهل نواب الأغلبية التام له، فقد حضي باقتراحات مفصّلة من جانب نواب المعارضة.

كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية والنائبة فاطمة التامني، اقترحوا تعويض كلمة “انتداب” في المادة 43 من المشروع، بكلمة “انتخاب”. فيما تقاطعت اقتراحات نواب المعارضة في تعويض استئثار المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية بجميع المقاعد، بالتنصيص على أنماط من التمثيلية النسبية، حسب حجم كل هيئة.

بينما اقترح فريق التقدم والاشتراكية تعويض المعادلة التي يتضمنها المشروع، والتي تمنح ناشرا واحدا ما يصل إلى عشرين صوتا حسب رقم معاملاته وعدد مستخدميه؛ تعويض ذلك بمنح الناشر عدد أصوات يعادل عدد المنابر الإعلامية التي يصدرها، في حدود 4 أصوات لكل ناشر.

وبينما اقترحت مجموعة العدالة والتنمية منح كل ناشر صوتا واحدا، حذفت النائبة البرلمانية فاطمة التامني معيار رقم المعاملات من معادلة الأصوات الإضافية التي يحصل عليها كل ناشر، في مقابل احتفاظها بعنصر عدد المستخدمين.

أما المادة الخامسة من المشروع، والمتعلقة بتأليف المجلس، ففي مقابل غياب فرق الأغلبية الحكومية عن تقديم أي مقترح تعديل، احتفظ الفريق الاتحادي بمبدأ الانتداب بخصوص ممثلي الناشرين، وأضاف فئة رابعة إلى جانب فئات الصحافيين والناشرين والمؤسسات، تتمثل في “حكيمين” اقترح أن يعيّنهما القطاع الحكومي الوصي باقتراح من كل من فئتي الصحافيين والناشرين.

أما الفريق الحركي فأضاف شرط مراعاة تمثيلية الإعلام الجهوي والأمازيغي في فئة الصحافيين، كما أضاف كلا من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومؤسسة وسيط المملكة، إلى فئة ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية.

من جانبه فريق التقدم والاشتراكية اقترح اعتماد نمط الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي بالنسبة للصحافيين والناشرين، مع منح كل من هيئتي الصحافيين والناشرين المحتلتين للرتبة الأولى في فئتيهما، صلاحية اقتراح “حكيم” من كل فئة.

كما اقترح الفريق عضوية ممثل لجمعية هيئات المحامين، وممثل للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في انتظار إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثل عن الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

فيما اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اعتماد نمط التمثيل النسبي على أساس أكبر بقية، في انتخاب ممثلي الصحافيين، مع الحرص على تمثيل مختلف الفئات، في مقابل انتخاب الناشرين لسبعة ممثلين لهم، إلى جانب ناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي سابق تعينه هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية. وفي فئة المؤسسات والهيئات، اقترحت المجموعة إضافة ممثل للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وممثل للمجلس الوطني للثقافة واللغات بعد تنصيبه.