تواصل الرفض النقابي لقانون الإضراب والدعوة إلى انخراط أوسع في مواجهته

طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، إلى التعجيل بعقد اجتماع من أجل تتبع تنفيذ التزامات وزارته مع جامعتهم، بشأن مطالب شغيلة القطاع، مؤكدة في الوقت ذاته موقفها “الرافض” للمشروع الحكومي بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب الذي أحيل على مجلس المستشارين.

وجددت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، موقفها الرافض للمشروع الحكومي بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب الذي أحيل على مجلس المستشارين، وثمنت “مواقف الاتحاد المغربي للشغل في هذا الباب وكافة المواقف الرافضة له”، داعية إلى “انخراط أوسع في مواجهة مشروع القانون المذكور خلال ما تبقى من مراحل تشريعية لتمريره”

وأدانت الجامعة، في نفس السياق، “قمع ومنع مسيرة الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024″، مبرزة “عزمها على مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة دفاعا عن ممارسة الإضراب كحق عمالي وإنساني انتزعته الطبقة العاملة بفضل نضالاتها وتضحياتها التاريخية الجسام”.

وأبدت الهيئة النقابية اعتزازها بالنجاح “الكبير” الذي عرفته الحملة الوطنية للعمال الزراعيين من 16 إلى 29 دجنبر الماضي تحت شعار: “جميعا من أجل إنهاء فضيحة التمييز في الأجور ضد العمال الزراعيين والتصدي لمشروع القانون التكبيلي للحق في الإضراب”.

وأشارت الجامعة، إلى أن “ذلك أتى في مواجهة القهر والتمييز ومن أجل وضع حد لاستفحال الشغل غير اللائق، ولتجديد المطالبة بالإصدار الفوري، ودون تماطل إضافي، للمرسوم التطبيقي المتعلق بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، بشأن تحقيق المساواة في الأجور ما بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي في أفق 2028، وكذا الاستجابة لباقي مطالب العاملات والعمال الزراعيين موضوع مذكرة الجامعة المودعة لدى كل من وزارة الفلاحة ووزارة الشغل منذ شتنبر 2023.

وفي سياق آخر، أبدت الجامعة تدمرها “من هزالة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية- قطاع الفلاحة مشيرة إلى أن “ذلك، ناتج عن ضعف الميزانية المرصودة للمؤسسة ولسوء التدبير والتسيير”، مطالبة “الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها، والضغط على مصالح وزارة المالية للزيادة في الميزانية، والعمل جديا على تحقيق المساواة في الخدمات بين الجهات والمركز وبين المؤسسات العمومية المنخرطة”.

وأشارت إلى تتبعها “لما تعرفه امتحانات الأهلية المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من خروقات جمة منذ 2018″، مبرزة رصدها “للتدخل في مهام واختصاصات اللجنة المشرفة على الامتحانات وضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”، داعية في نفس الوقت وزير الفلاحة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات وفتح تحقيق شفاف فيما يجري في هذه المؤسسة من تجاوزات خطيرة.

وثمنت الجامعة، بالمقابل، التنزيل الناجح للبرنامج التنظيمي للجامعة على مستوى عدد من الفروع والنقابات الوطنية التابعة للجامعة، فضلا عن البرنامج النضالي المتواصل لعدد من النقابات الوطنية، على مستوى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمحافظة العقارية والمياه والغابات وغيرها من النقابات الوطنية.

وأضافت أنها “تثمن النجاح المتميز لمؤتمر متقاعدات ومتقاعدي القطاع الفلاحي المنعقد في 21 دجنبر الماضي، وللعمل التحضيري الجاري لعقد المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية (أونكا) خلال شهر فبراير القادم، ولما تعرفه كل من النقابة الوطنية للبحث الزراعي والنقابة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من دينامية تنظيمية ونضالية دفاعا عن مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة”.

وفي غضون ذلك، جددت دعمها لنضالات ومطالب الدكاترة بوزارة الفلاحة ومختلف المؤسسات التابعة لها ولمطالب مختلف الفئات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وبياطرة، مبدية استعدادها لتقوية النضالات الفئوية، دفاعا عن المطالب المشروعة وإنصافا لمختلف فئات الشغيلة بالقطاع الفلاحي، داعية في نفس الوقت لإنجاح الملتقيات الوطنية للمهندسين والتقنيين والبياطرة المقرر تنظيمها خلال شهري يناير وفبراير 2025.