تواصل الاحتجاجات بجهة الشرق بسبب خوصصة الماء الشروب
لا زالت ساكنة مدينة فجيج بجهة الشرق تعيش على إيقاع احتجاجات متواصلة منذ شهور، للتنديد بقرار مجلس الجماعة الترابية، القاضي بتفويت قطاع الماء للشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
تضامن مع الساكنة
وفي هذا الصدد، أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بيان له اليوم الإثنين 22 يناير 2024، عن “تضامنه مع ساكنة منطقة الشرق في مطالبها الداعية لإلغاء اتفاقية التدبير بشكل مستعجل ورفع حالة الاحتقان التي تعرفها المدينة”.
وقال الائتلاف الذي يضم العديد من الهيئات الحقوقية إنه “يتابع بقلق شديد تعاطي السلطات المحلية مع الاحتجاجات السلمية المستمرة التي يخوضها المواطنون بمدينة فجيج”، معتبرا أنها “عانت لعقود طويلة من مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص، كما عرفت تهميشا من قبل الحكومات المتعاقبة”.
ووفق ما كشف عنه البيان، فإن تدبير السلطات “يحول دون توزيع واستغلال المياه في المنطقة بشكل عادل”، معتبرا أن قرار التفويت الذي اتخذ من طرف المجلس البلدي، كان قد رفض من طرف نفس المجلس في وقت سابق، قبل أن يعود المجلس للتوقيع على الاتفاق، بعد ضغوط من السلطات الوصية”.
ونادى البيان بالمناسبة، بـ”تنزيل توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، التي لم تدخل موضع التنفيذ بعد حوالي 18 سنة”.الضغط من أجل التراجع
وقال عبد الإله بن عبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في تصريح لـصحيفة “صوت المغرب” إن تواصل احتجاجات المنطقة، يأتي من أجل الضغط على مجلس المدينة، نظرا “للضرر الذي ألحقه قرار تفويت الماء للشركة الجهوية بالساكنة”، لافتا إلى أن المنطقة تعرف هشاشة كبيرة وفقرا متناميا ما يخفض القدرة الشرائية للمواطنين و يجهز على حقهم الأساسي في الحصول على الماء الشروب.
وشدد بن عبد السلام، على أن “الإشكال مرتبط بمبدأ تأهيل المنطقة، التي عرفت ساكنتها انتهاكات جسيمة، وشهد تاريخها على سنوات متتالية من النضال الشعبي ضد الاستعمار والاستبداد”، معتبرا أن “قرار التفويت سيخلف عواقب وخيمة على الساكنة التي تعيش على وقع ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة”.
اليسار يساند الاحتجاجات
من جانبها، عبرت فروع فدرالية اليسار الديمقراطي بالجهة الشرقية، عن دعمها اللامشروط للحركة الاحتجاجية بمدينتي فجيج وجرادة، مبرزة أن “المنطقة تعيش على وقع احتجاجات اجتماعية نتيجة عدد من التدابير التعسفية التي تكرس منطق التسليع و خوصصة الخدمات العمومية ضد إرادة الساكنة”.
ولفتت الفيدرالية في بيان توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه أن النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة الزهراء تامني سبق لها أن أثارت القضية من داخل قبة البرلمان بتاريخ 8 دجنبر 2023، من خلال سؤال كتابي، يسائل السلطات المركزية لوزارة الداخلية حول “التدابير الواجب اتخاذها لوقف هذا الاستهداف المباشر للقدرة الشرائية للساكنة المحلية”.
وفي هذا الإطار، أكد كريم السعيدي، كاتب فرع حزب فدرالية اليسار بمدينة وجدة، أن “دعم فدرالية اليسار لما تعيشه ساكنة المنطقة الشرقية من احتقان، يأتي في ظل الظروف الديموغرافية والجفاف اللذان يستدعيان مراعاة الحفاظ على موروثها الطبيعي وواحات مدينة فجيج”، داعيا بذلك السلطات المحلية إلى فتح نافذة الحوار لحلحلة الإشكالات التي تعيش على وقعها المدينة.
وعلى مستوى مدينة جرادة، أوضح السعيدي أن “مواطني هذه المدينة متأثرون للغاية بالأضرار المترتبة عن التلوث الكبير، الناجم عن توسط معمل للأحياء السكنية بالمدينة”، داعيا السلطات المحلية بإقليم جرادة إلى “فتح نقاش فعلي ومباشر مع الساكنة لإطفاء شعلة الاحتجاجات”.
