تواصل الاتهامات والردود بين الأحرار والعدالة والتنمية

في ظل الاتهامات والردود المتواصلة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقيادة حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي خلال الولايتين السابقتين، بخصوص إنجاز بعض الأوراش وتعثر أخرى، وتسابق كل طرف في نسب النجاح لنفسه والاخفاق لغيره، استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مأ سمته “الحملة غير الأخلاقية والجبانة التي يقودها رئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه على حزب العدالة والتنمية”.

وقالت الأمانة العامة لحزب المصباح في بلاغ لها مساء أمس الجمعة 09 فبراير 2024، إن هذه الحملة “تحاول نسب مجموعة من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية، وفي المقابل تسعى في كل مرة إلى نسب مجموعة من الإشكاليات التي تواجهها إلى حزب العدالة والتنمية”.

وكان راشيد الطالبي العلمي، القيادي في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد دعا في اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة، السبت الماضي، إلى محاسبة من قام بتعطيل بناء السدود منذ سنة 2010.

وقال العلمي إن “بناء السدود توقف منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2022 مما فاقم أزمة الماء”. موضحا أن “السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية عكس ما فعله خصوم الحزب ومنتقدوه، لأنها سياسة حكومية تنتج مشاريع ومناصب الشغل والاعتناء بالضعيف، وليس الكلام”.

ومن جهتها، أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في ذات البلاغ، أن تحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، ينم عن ضعف الأخلاق والمسؤولية الإنسانية والسياسية وهو ما لا يليق برئيس للحكومة، باعتبار أنه هو وحزبه كانا ضمن هاتين الحكومتين وتقلدا فيها مناصب هامة وعلى علاقة بكل الملفات الكبرى، ولم يسبق له أن قدم هذه الانتقادات أو هذه الملاحظات لا علنا ولا داخل المؤسسات الحكومية أو في اجتماعات الأغلبية”.

وأضاف البلاغ أن عودة رئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه في كل مرة لتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين يبرهن على “الهروب والغياب المتكرر وغير المبرر لرئيس الحكومة عن حضور الجلسات الدستورية المقررة لمراقبة العمل الحكومي في البرلمان، وبرمجته بتواطؤ مع رئاسة مجلس النواب لمواضيع مكررة وخارج الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، مقابل حرصه على الحضور شخصيا للقاءات حزبية منتظمة”.

وكان رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غياث، قد دافع في إحدى الجلسات بمجلس النواب على غياب رئيس الحكومة عن المؤسسة التشريعية، واصفا انتقادات المعارضة “بالأسطوانة المشروخة”، ومشددا في نفس الوقت على أن “مكتب مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية استدعاء رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشهرية”.

وحمل بلاغ حزب العدالة والتنمية، الحكومة الحالية مسؤولية الفشل في تدبير عدد من الملفات من بينها التعليم والحماية الاجتماعية، وغلاء الأسعار، وعدد من الالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي.

فضلا عن ذلك، انتقد الحزب المتابعات القضائية في حق عدد من مسؤولي وبرلمانيي الأغلبية الحكومية، مبرزا أن حجم المتابعات، “لم يشهده التاريخ السياسي المغربي من قبل”، وذلك في “ظل غياب الإرادة الحكومية في ملف محاربة الفساد حيث عمدت الحكومة في أسابيعها الأولى إلى سحب القانون الجنائي الذي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وجمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأوقفت اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”.

وعلى مستوى تضارب المصالح، استنكر البلاغ “تورط رئيس الحكومة بشكل مباشر في شبهات تضارب المصالح وتكريس زواج المال بالسلطة”، في ملفات المحروقات وتحلية مياه البحر، إضافة إلى الاتهامات والشبهات المالية والضريبية التي تحوم حول احتكار شركة يملكها رئيس الحكومة لغاز تندرارة.