تهميش المبادرة التشريعية للبرلمان يطبع اختتام الدورة الخريفية للنواب

قرر مكتب مجلس النواب عقد جلسة عامة لاختتام الدورة التشريعية الحالية يوم الثلاثاء 06 فبراير المقبل.

وبحسب المعطيات المتوفرة على موقع مجلس النواب فإن هذه الدورة لم يتم خلالها التصويت على أي مقترح قانون، رغم تقدم فرق المعارضة بالعديد من المقترحات.

والملاحظ أن اللجان النيابية الدائمة لم تبادر لبرمجة جلسات المناقشة والتصويت على هذه المقترحات بغض النظر عن موقف الحكومة منها.

في هذا الصدد، أرجع مصدر من فرق المعارضة تحدث لصحيفة “صوت المغرب” عدم مناقشة ومصادقة المجلس على أي مقترح قانون خلال هذه الدورة إلى عدم تجاوب الحكومة ورفضها الحضور لجلسات المناقشة، حيث أصبحت تكتفي بالإعلان عن رفض المقترحات التي يتقدمون بها دون تبرير.

من جهته، اعتبر محمد يونسي، أستاذ باحث في العلوم السياسية أنه رغم أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية بموجب الفصل 70 من الدستور، إلا أن توفر الحكومة على أغلبية مريحة في مجلس النواب يجعلها تتحكم في التشريع.

واعتبر يونسي أن هينمة الحكومة أدت لتهميش السلطة التشريعية للبرلمان، الذي أصبح دوره المصادقة على ما تأتي به للحكومة.

ويرى يونسي أن اللجان البرلمانية الدائمة أخلت بمسؤوليتها عندما تركت مقترحات القوانين في رفوفها دون عرضها على المناقشة، مبرزا أن اللجان يجب أن تقوم بدورها بغض النظر عن موقف الحكومة من مقترحات القوانين.

ويعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورةالأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.

وبحسب مصدر صرت المغرب، فإن مكتب مجلس النواب قرر اختتام الدورة قبل تجاوز أربعة أشهر على عقد جلسات المجلس، تجنبا لاختتام الدورة من قبل رئيس الحكومة بمرسوم.