“تهرّب من المسؤولية”.. تصريح أخنوش حول إصلاح التقاعد يثير غضب المتقاعدين

أثار تصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص استعداد الحكومة للشروع في إصلاح أنظمة التقاعد، شريطة تحقيق توافق مع الشركاء الاجتماعيين، جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية والحقوقية، حيث اعتبر متقاعدون أن رئيس الحكومة “يلقي بالكرة في ملعب النقابات” رغم أن حل الأزمة يظل مرهونًا بإرادة حكومته.

كما رأى عدد من الفاعلين أن هذه التصريحات تعكس “تهرّبًا من المسؤولية و”مناورة سياسية” تروم ترحيل الملف إلى ولايات انتخابية مقبلة بدل الانكباب على معالجة الأوضاع المعيشية العاجلة للمتقاعدين.

وفي السياق، اعتبر المصطفى البويهي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، أن تصريح رئيس الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد “ليس سوى تهرّبًا من المسؤولية، ولا أقل ولا أكثر”.

وأوضح البويهي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الحكومة هي التي بادرت إلى طرح موضوع الإصلاح، وبالتالي فهي مطالَبة بوضع مشروعها للنقاش أمام جميع الأطراف، سواء النقابات أو المتقاعدين أو باقي الفاعلين، معتبرًا أن الأمر لا يعدو أن يكون “مناورة سياسية بلغة فضفاضة يلجأ إليها السياسيون لتمرير مواقفهم والابتعاد عن تحمّل مسؤولياتهم الحقيقية”.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة مستعدة للشروع في إصلاح أنظمة التقاعد، لكنه شدد على أن “هذا الورش لا يمكن أن يتم إلا في إطار توافق مع الشركاء الاجتماعيين ومن خلال حوار جاد ومسؤول”.

وأوضح أخنوش، في تصريح خلال برنامج خاص بُث الأربعاء 10 شتنبر 2025 على القناتين الأولى والثانية، أن “الحكومة لن تقدم على أي خطوة في هذا الملف الشائك دون إقناع النقابات بجدوى الحلول المقترحة”، مضيفاً أن الإصلاح يجب أن ينبني على تفاهم متبادل بين الأطراف المعنية.

في هذا السياق، وانتقد البويهي ما وصفه بـ”عدم التزام الحكومة الحالية بوعودها وتوافقاتها السابقة”، مبرزًا أن ذلك يتجلى في تعطيل تنزيل عدد من المراسيم، وعلى رأسها قانون الإضراب، مشيرًا إلى أن الأغلبية البرلمانية التي تتوفر عليها الحكومة تُستعمل فقط لـ”تمرير مشاريعها بالقوة العددية دون أي توافق حقيقي، مما يمنحها شرعية شكلية لا أكثر”.

وأضاف رئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين أن “الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ أولًا بتحسين وضعية المتقاعدين الحاليين، وفي مقدمة ذلك الزيادة في المعاشات”، لكنه سجّل أن وزيرة المالية ورئيس الحكومة يربطان دائمًا وضعية المتقاعدين بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، وهو ما اعتبره محاولة لـ”التهرّب من الحلول العاجلة وربما تأجيل الملف إلى ما بعد الانتخابات، لكونه ملفًا صعبًا”.

وشدد البويهي على أن وضعية المتقاعدين اليوم تتطلب إصلاحًا فوريًا ومستعجلًا، بعيدًا عن الارتباط بالتعديلات التقنية الخاصة بصناديق التقاعد، التي تخص أساسًا الأجيال المقبلة، مؤكّدًا أن المتقاعدين الحاليين يحتاجون إلى معالجة عادلة ومنصفة لأوضاعهم المعيشية.

من جانبه، اعتبر عرود حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات أطر الإدارة التربوية بالمغرب، أن تصريح رئيس الحكومة “زادت منسوب القلق والإحباط لدى فئة المتقاعدين بدل أن يقدم إجابات حقيقية لانتظاراتها”، مشددًا على أن الحكومة لم تستحضر في مواقفها الأخيرة التوجيهات الملكية الداعية إلى تقليص الفوارق بين الفئات الاجتماعية.

وأوضح حمادي أن المتقاعدين لم يحصلوا بعد على حقوقهم الأساسية قبل الخوض في أي إصلاح لأنظمة التقاعد، منتقدًا في الوقت ذاته ما اعتبره “مغالطات حكومية” بخصوص وضعية الصناديق، حيث أشار إلى أن الحكومة الحالية وسابقاتها ظلت تروّج لسيناريوهات متكررة حول إفلاس هذه الصناديق وتحديد آجال متغيرة لذلك، مرة بين 2023 و2025، ثم 2028، وصولًا إلى 2031، معتبرًا أن هذه التقديرات لا تعدو أن تكون وسيلة لـ”تهويل المتقاعدين والتغطية على سوء تدبير أموال الصناديق”.

وأضاف المتحدث أن “الحكومة الحالية تحاول ترحيل الملف إلى الولاية الانتخابية المقبلة واستغلاله كورقة انتخابية، بدل الانكباب على إصلاح حقيقي يقوم على العدالة والإنصاف ويخدم جميع الأطراف”.

كما شدّد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات أطر الإدارة التربوية بالمغرب على أن استمرار تهميش هذه الفئة الكبيرة “يمسّ بمبدأ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، مبرزًا أن عدم الاستجابة لمطالب المتقاعدين سيجد صداه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأعلن حمادي أن جمعيتهم، إلى جانب الشبكة المغربية للمتقاعدين والمتقاعدات، تستعد للشروع في تنفيذ برنامج نضالي انطلاقًا من يوم السبت 13 شتنبر وإلى غاية الأحد 21 من الشهر ذاته، من خلال معارك ميدانية، تليها خطوات احتجاجية خاصة بالمتقاعدين والمتقاعدات.