“تهدد سلامة المواطنين”.. أخنوش: تم التدخل على مستوى 21 مدينة عتيقة و18 ألف بناية داخلها

استفادت 21 مدينة عتيقة من التدخل الحكومي الذي يروم الحفاظ على النسيج العمراني التاريخ ومعالجة اختلالاته الهيكلية بكلفة إجمالية تقدر بحاولي 7.7 مليار درهم، باعتبارها تراثاً مادياً وإنسانياً ضمن برامج رد الاعتبار للمدن العتيقة.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية، اليوم الإثنين 15 يوليوز 2024، إن مجموع القصور المرممة في المملكة بلغ 18 قصراً من أصل 22 لفائدة قرابة 18.500 نسمة، وذلك بعد ترميم ورد الاعتبار داخل 4 قصور في سنة 2023 التي تميزت حسب تعبيره، “باتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الأثر المباشر على حماية القصبات والقصور في المناطق المستهدفة”.

ولفت أخنوش إلى مباشرة إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل القصور النموذجية المتبقية، في السنة الجارية، من خلال التوقيع على أولى اتفاقيات الشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين، ضمن برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات على امتداد سنوات 2024-2028، “وتزويده بإطار قانوني يتلاءم والطبيعة الخاصة لعمليات الترميم والبناء باستعمال المواد المحلية”.

أما بشأن البنايات الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة، فقد تمت معالجة ما يفوق 18 ألف بناية، وتحسين ظروف سكن ما يقارب 47 ألف أسرة من أصل أزيد من 75 ألف أسرة معنية، بنسبة إنجاز بلغت 62% حتى نهاية سنة 2023.

كما تمكنت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، في سنة 2023، من جرد أزيد من 57 ألف بناية مهددة بالانهيار، وإنجاز الخبرة التقنية لأزيد من 47 ألف بناية خاصة في المدن المغربية العتيقة، بواسطة النظام المعلوماتي-الجغرافي لقاعدة بيانات الرصد والمراقبة على الصعيد الوطني.

وشدد رئيس الحكومة على أن إشكالية المباني الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة تهدد النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري، وتمس في نفس الوقت بأمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى معالجة وضعية ما يقارب 43 ألف بناية يقطنها أزيد من 75 ألف و600 أسرة، بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,2 مليار درهم كمساهمة للدولة.