تنسيقية ضحايا زلزال الحوز تستنكر رفع العقوبة الحبسية في حق آيت مهدي

استنكرت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيسها سعيد آيت مهدي، الذي قضت محكمة الاستئناف، برفع عقوبته إلى سنة حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وعلى ثلاثة مواطنين آخرين الذين حكمت عليهم بأربعة أشهر نافذة بعد تمت تبرئتهم ابتدائيا.

واعتبرت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز في بلاغ لها، أن هذا الحكم “ظالم وانتكاسة”، مبرزة أن “غايته إسكات الضحايا وتخويفهم للتغطية عن المعاناة والخروقات والاختلالات التي شابت ملف الزلزال والتي تورط فيها أعوان السلطات والمقربين منهم”.

وفي هذا السياق، عبّر الحسين المسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، عن استغرابه لهذا القرار، معتبراً أن “الدولة كان الأولى بها تسريع عمليات إعادة إيواء المتضررين من زلزال الحوز بدل التركيز على قمع الأصوات المنتقدة للأوضاع المعيشية الصعبة”.

وأوضح المسحت في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن سكان المناطق المتضررة لا يزالون يعانون تحت خيام بلاستيكية في ظل ظروف قاسية، متسائلاً عن جدوى اللجوء إلى القمع والسجن، وهو الأسلوب الذي، حسب تعبيره، أثبت فشله في فترات سابقة من تاريخ البلاد.

وجدد المتحدث ذاته دعوته إلى ضرورة تصحيح هذا الوضع من خلال الإفراج عن المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي، واحترام الحقوق والحريات، مشدداً على أن “التضييق على الأصوات الحرة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي”.

وأكدت التنسيقية في بلاغها أن “اعتقال آيت مهدي يعد من الأساس مساسًا صارخًا بالحق في الرأي وحرية التعبير، وأن رفع العقوبة ضده يشكل نكوصا وتراجعا وردة حقوقية خطيرة تستوجب تحرك كل الضمائر الحية وكل النسيج الحقوقي والمدني للوقوف معه ومع عائلته ومع الأسر المتضررة التي تعيش أوضاعا إنسانية مأساوية، وقد تفاقمت أوضاعها القاسية مع الظروف المناخية الحالية”.

وجددت تضامنها المطلق واللامشروط مع رئيسها ومع أسرته وعائلته، مؤكدة وقوفها إلى جانبه في محنته ومعاناته مع هذا “الظلم الذي تعرض له”، عازمة “الاستمرار في النضال والترافع وفضح الخروقات الخطيرة التي شابت عمليات إحصاء الضحايا وما تعرضوا له من إجحاف على يد أعوان السلطات ومن يحميهم”.

وفي غضون ذلك ، أعلن البلاغ استعداد التنسيقية لتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في قادم الأيام، ومتابعة ملف رئيسها سعيد آيت مهدي إلى أبعد نقطة ممكنة.

وكان المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قد قال إن محكمة الاستئناف بمراكش قضت، برفع عقوبة رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز سعيد آيت مهدي، إلى سنة حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وأضاف الغلوسي، في منشور له على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، أن المحكمة “ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بالحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم”.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت، يوم الاثنين 13 يناير 2025، بالحكم على سعيد آيت مهدي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي يقدر ب 10.000 درهم للطرف المدني.

كما قضت المحكمة نفسها، في ذات الملف ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في هذه القضية.