تنسيقيات تعليمية تنضم تباعا إلى موعد الأساتذة للاحتجاج في العاصمة

بعد أن أعلن التنسيق الميداني لقطاع التعليم العودة إلى ساحة الاحتجاج بخوضه إضرابا وطنيا مصحوبا بمسيرة وطنية ممركزة بالرباط، تنديدا بالتعامل مع “ملف الموقوفين العالق” واحتجاجا على ما يقولون إنه “استمرار لدواعي الحراك”، انضمت تنسيقيات تعليمية أخرى تباعا إلى موعد الاحتجاج.

وانضمت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد الانضمام إلى النداء الذي أطلقه التنسيق الميداني للتعليم الذي يضم كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، من أجل الرجوع إلى الإضراب والاحتجاج.

وقالت “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين” إنه أمام ما وصفته “بالانتكاسة الحقوقية في قطاع التعليم” تعلن مشاركتها في الإضراب الوطني المزمع خوضه يوم غد الاثنين 22 أبريل الجاري، مطالبة الوزارة “بإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات الأخرى الصادرة في حق الأساتذة”.

وفي الأيام القليلة الماضية قرر التنسيق التعليمي الميداني عن عودته للاحتجاج على ما يقول إنه تحاهل لملف الموقوفين واستمرار الاحتقان في القطاع.

ذات “الحزم الأول”

واعتبر التنسيق التعليم الميداني أن الاحتقان المتواصل في القطاع جراء استمرار أزمة الموقوفين والموقوفات تستدعي العودة للاحتجاج “بنفس الحزم الأول”.

وقال في بلاغ له “إن التعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية، والتعسف النفسي بالعقاب الجماعي الذي لقيه كافة نساء ورجال التعليم، ليفرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام هذا الوضع بنفس الحزم والعزم السابقين”.

وأكد أنه “بعد قام الأساتذة بتأجيل برنامجهم الاحتجاجي سابقا تغليبا لمصلحة التلاميذ المغاربة، قرر التنسيق الميداني الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العودة إلى الاحتجاج” مرجعا ذلك إلى ما قال إنه “صمت الوزارة الرهيب”.

وأعلن المصدر ذاته “تجديد تأكيده الدعم الكامل واللامشروط لكافة الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات. محملا وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان بالقطاع، متهما إيها “بنهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها”.

وقال التنسيق إن الوزارة “لا تعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي طالها التماطل. المنظومة التقاعد بتم على حساب نساء ورجال التعليم”.

عودة إلى الساحة

وبناء على ذلك أعلن المصدر ذاته تسطير برنامج احتجاجي إنذاري بخوضه إضرابا وطنيا عاما يوم غد الاثنين 22 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفة ممركزة أمام قبة البرلمان بالرباط على أن تتحول إلى مسيرة صوب مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات.

وإلى جانب خاض بين تاريخ 16 إلى 20 أبريل 2024 وقفات احتجاجية بالمؤسسات خلال فترات الاستراحة، إضافة إلى اعتصامات جهوية أو إقليمية، جسدها الأستاذات والأساتذة الموقوفات والموقوفين يومي الأربعاء والخميس 17و18 أبريل 2024.

وكان رجال ونساء التعليم قد أوقفوا إضراباتهم التي امتدت لأشهر وشلت المدارس العمومية لأيام، في ظل التوقيفات التي يصفونها “بالتعسفية” والتي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المضربين.