تمويل إسباني “سخي”.. هل انتهى عهد الاستثمار الفرنسي في المشاريع المغربية الكبرى؟

لم يخل قرار مجلس الوزراء الإسباني بمنح وتمويل مشروع المحطة الكبرى لتحلية المياه المرتقب بناءها في مدينة الدار البيضاء من الدلالات والرسائل السياسية، التي يحاول المغرب أن يبعثها بخصوص العلاقة السياسية والإقتصادية التي تجمعه بشركائه الدوليين.

وقرأ متتبعون قرار مجلس الوزراء الإسباني على أنه ترسيخ إقتصادي للعلاقات الاستراتيجية بين مدريد والرباط وأنه تثبيت لتطور العلاقات المغربية الإسبانية خلال الفترة الأخيرة، وتخلي عن هيمنة فرنسا على تمويل معظم المشاريع الاستراتيجية المغربية.

السياسة عبر الاقتصاد

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي والباحث الأكاديمي بجامعة “كومبلوتنسي” بمدريد، سعيد إدى حسن، إن “قرار مجلس الوزراء الاسباني منح قرض بقيمة 250 مليون يورو لشركة “أكسيونا” الإسبانية لبناء وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر في المغرب هي خطوة جد مهمة في طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.

وأضاف المحلل السياسي أن “الاستثمار الاستراتيجي الاسباني وفتح أبواب الاستثمار الاستراتيجي للشركات الإسبانية بالمغرب هي ضمانة أساسية لاستقرار العلاقات الديبلوماسية بين مدريد والرباط”.

وعن وعي المغرب بضرورة تعزيز العلاقات الديبلوماسية بين البلدين عبر الاقتصاد، أشار الباحث في العلاقات المغربية الاسبانية أن المغرب “بدأ يدرك بأن استقرار العلاقات يمر كذلك عبر البوابة الاقتصادية”، مستدركا أنه “كلما فتحت الأبواب للشركات العملاقة الإسبانية للاستثمار في مشاريع تنموية مهيكلة كبرى، كلما استقرت العلاقات السياسية حتى بعد تغير اللون السياسي للحكومة الاسبانية”.

وتابع في الصدد نفسه أن “الطبقة الإقتصادية تلعب دورا مهما في استقرار العلاقات السياسية بين البلدين” مشيرا أن المغرب بدأ يتجه شيئا فشيئا إلى تغيير الوجهة نحو الشركات الاقتصادية العملاقة الاسبانية بدل الشركات الفرنسية.

رسالة إلى الإليزيه

وعن قراءة قرار مجلس الوزراء الاسباني في علاقاته بالاختيارات الديبلوماسية المغربية، أوضح المتخصص في الشأن المغربي الإسباني أن “العنوان الأبرز لهذا القرار هو أن إسبانيا بدأت تحتل مكانة فرنسا في المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية بالمغرب وهذه رسالة مزدوجة للدولة الفرنسية وللطبقة الاقتصادية ورجال الأعمال في إسبانيا”.

وسجل المتحدث ذاته أن “مثل هذه المشاريع من قبل كانت تفوز بها وبدون منازع شركات فرنسية، لأن فرنسا كانت تستعمل ورقة الصحراء للضغط على المغرب للحصول على تنازلات في المجال الاستثماري والاقتصادي”.

ولفت المصرح نفسه أن “الاستثمار الإسباني بالمغرب لم يعد يقتصر على الشركات المتوسطة والصغرى وهي التي تشكل الأغلبية ولكن الباب الان بدأ يفتح لرجال الأعمال الاسبان وللشركات الكبرى للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والقطاعات المهيكلة”.

ولم يستبعد المحلل السياسي أن تتخذ الحكومة المغربية قرارات بفتح الباب للشركات الإسبانية العملاقة للاستثمار في البنية التحتية في المغرب، خاصة في ظل فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم مونديال 2030.