تمهيدا لدخوله صناعة السفن.. المغرب يتباحث مع كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون

تباحث وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، الجمعة 13 أبريل 2025، مع مسؤولين بكوريا الجنوبية، حول سبل تعزيز التعاون بقطاعي صناعة السفن والسيارات.

وحسب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على هامش زيارة لكوريا الجنوبية غير معلنة المدة، قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إنه “زار أكبر حوض بناء سفن في العالم بمدينة أولسان بجمهورية كوريا الجنوبية”.

ولفت إلى أنه أجرى جولة في الحوض العملاق لشركة “HHI”، الرائد العالمي في بناء السفن وصناعة الطاقة البحرية.

وأوضح مزور، أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين كوريين، مثل سانغ كيون لي، الرئيس المدير التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، ويونغ-يول بارك، نائب الرئيس التنفيذي، حول قطاعي السيارات وصناعة السفن.

وأشار إلى أن “هذه الزيارات فرصة لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، واستكشاف آفاق واعدة للشراكة في قطاعات صناعة السفن والسيارات، بالإضافة إلى مجالات التصنيع المتطورة التي تبشر بمستقبل واعد لصناعة المغرب”.

 وكان وزير النقل السابق، محمد عبد الجليل، في أكتوبر من العام الماضي قد أعلن عن قرب إطلاق استراتيجية لصناعة السفن التجارية الكبرى مؤكدا أن المغرب يسعى، بحلول 2030، إلى “إرساء صناعة بحرية وطنية حقيقة قادرة على جعل البلاد دولة بحرية رائجة، وأن يتوفر على 100 سفينة”..

وجاء هذا التصريح على هامش تقديم التقرير السنوي للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الذي أكد على أهمية توطين صناعة محلية للسفن، خصوصا في ظل الكلفة الاجمالية المرتفعة التي يتعين على المغرب دفعها لاقتناء أو إصلاح سفنه بسبب ارتهانه للخارج في ظل غياب صناعة محلية، مبرزا أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2022 أنفق المغرب ما يزيد عن 14 مليار درهم على واردات السفن، دون احتساب السفن العسكرية والمعدات البحرية.

وتابع المصدر في قسمه الثاني الذي خصص في سنة 2024 لتطوير قطاع السفن بالمغرب أن نفقات العملة الصعبة نتيجة استيراد السفن تساهم في مفاقمة العجز المسجل بسبب ضعف تموقع المغرب في أنشطة إصلاح السفن، كما تسهم في عجز الميزان الخارجي لخدمات النقل البحري البالغ 21.1 مليار درهم، حيث يعاني المغرب في هذا المجال من ارتهان كبير بمُجهزي السفن الأجانب ويظل تحت رحمة تقلبات الأسعار.

في المقابل، أكد التقرير أنه إذا تمكن المغرب، من خلال صناعة تنافسية للسفن، من تلبية نسبة من الطلب الداخلي على السفن والمنتجات ذات الصلة في بعض القطاعات، فإن ذلك من شأنه أن يقلص من درجة ارتهانه للخارج وبالتالي تقليص خروج للعملة الصعبة، وتحفيز خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل على الصعيد المحلي.