تمديد السنة الدراسية بأسبوع يحرج بنموسى في البرلمان

انهالت انتقادات نواب برلمانيين على رأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص تدبير أزمة النظام الأساسي التي اقتربت من إكمال شهرها الـ3 تواليا، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 08 يناير 2024.

ونال إجراء تمديد السنة الدراسية مع تأجيل الإمتحانات الإشهادية بأسبوع القسط الأكبر من انتقادات النواب البرلمانيين، في الوقت الذي برر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إجراء الاكتفاء بتمديد السنة الدراسية بأسبوع واحد فقط بمراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمدارس العليا الوطنية والدولية.

وأضاف الوزير الذي طوقته الانتقادات منذ بداية أزمة النظام الأساسي “نحن واعون بأن أسبوع في حد ذاته غير كافي، ولكن اشتغلنا في نفس الوقت على المقررات وعلى المناهج وعلى تحويل عدد من الحصص الزمنية المقررة لجمع ودمج الحصص المتكاملة”.

“الموضوع ليس عاديا”

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن تدبير الحكومة للأزمة يحيل على أن “الموضوع عادي، والحال أن الموضوع ليس عاديا” مؤكدا على أن “هذا المشكل لم يحل بعد، والذي يهمنا هو تعلم التلاميذ بعيدا عن أية اعتبارات اخرى”.

واستغرب السنتيسي من “تعويض ثلث السنة الدراسية بأسبوع واحد فقط”، منتقدا الحديث عن الكفايات والمضامين والتعلمات الأساس خلال هذه الأزمة فقط، مفترضا أن الحسم في هذا الموضوع “يجب أن يكون قبل الأزمة”.

وتساءل رئيس الفريق الحركي عن وجود حل حقيقي لهذه لأزمة التي أدخلت قطاع التعليم في تعثر لأزيد من 10 أسابيع، معتبرا أن “التعلمات الأساس يلزمها سنين طويلة لتعويض ما ضاع منها للتلاميذ”.

إجراءات “سريالية”

وفي سياق تعقيبات النواب على برنامج الدعم التربوي الذي عرض الوزير بنموسى أهم تفاصيله خلال الجلسة، قالت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، مليكة الزخنيني، مخاطبة الوزير الوصي بنبرة تشبه السخرية “نهنئكم على التلاوة الجيدة لهذه الإجرءات، إلا أن لنفس الإجراءات وجه آخر، حيث أنها كانت تتميز بالارتباك والسريالية، وأن أكبر نجاح حققتموه بها هو إفقاد الثقة في المؤسسات”.

وأثارت النائبة البرلمانية سؤال تكافؤ الفرص بين “تلاميذ المقاولة التعليمية الخاصة الذين يواصلون اليوم تحصيلهم بشكل طبيعي مقابل المدرسة العمومية التي تعرف شللا تاما من بعد “الإجراء الأليم الذي قمتم به بالتوقيف المؤقت للمضربين والمضربات”.

وعن تدبير وزارة التربية الوطنية لأزمة النظام الأساسي، وصفت النائبة ذاتها تعامل الوزارة مع مطالب الشغيلة التعليمية ب”سياسة الأذن الصماء منذ بداية الأزمة” مضيفة أنه “منذ توليكم (الوزير) إدارة هذا القطاع، باشرتم إجراءات أليمة نجني اليوم ثمارها”.

المسؤولية مشتركة

ولم تخل تدخلات النواب من الدعوة إلى استحضار مصلحة التلاميذ في التعلم، حيث دعا النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، منصف الطوب، جميع الأطراف إلى “استحضار مصلحة 7 ملايين تلميذ مغربي ومصلحة الوطن ومصلحة الأسر المغربية لإنقاد السنة الدراسية خوفا من سنة بيضاء”.

وفي سياق الحديث عن وضعية الأسر المغربية في هذه الظرفية الحساسة، أشارت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية مريم وحساة، إلى أن “الأسر المغربية اليوم تعيش كابوسا حقيقيا يحوم حول المستقبل الدراسي لأبنائها”، معتبرة أن “المدرسة العمومية كانت تحتضر والآن أصيبت بسكتة دماغية”.

وانتقدت المتحدثة ذاتها ما اعتبرته تأخرا في التدبير السياسي للوضع الحالي وطريقة التفاعل مع مطالب الأساتذة والتي أدت بنا إلى هذه الحالة المقلقة، مبرزة في خطاب موجه إلى وزير التربية الوطنية أنه “بدل إذابة الجليد زدتموه صلابة بسبب التوقيفات التي طالت الأساتذة”.

وعن خطة الدعم التربوي، اعتبرت عضوة حزب الكتاب أنه “أصبح هم الوزارة هو إكمال المقرر الدراسي على حساب الجودة” محذرة من عواقب “هذا التراكم السلبي على تجاوز التلاميذ للمستويات الدراسية اللاحقة إذا ما أضيفت لها التعثرات المسجلة في فترة جائحة كورونا”.

وتساءلت النائبة البرلمانية “هل لازال من الممكن أن تنتج المدرسة العمومية أطرا ومسؤولين في الإدارات، أم أن هذه خطة لفسح المجال أمام فئات أخرى” معبرة على ذلك بعبارة “تخويو لبلاصة لأبناء الميسورين”.