تمديد التوقيت الصيفي في « عام البون »
آثار مماثلة لإجراء اعتماد التوقيت الصيفي، سنجدها لاحقا في العام 1945، والمعروف في تاريخ المغرب بلقب « عام البون »، لكون جل المواد الغذائية أصبحت نادرة ويتم الحصول عليها بواسطة أوراق « البون » بسبب استنزاف فرنسا للمغرب بسبب دخولها الحرب العالمية الثانية. في هذا العام، نقف على حالة غريبة تكاد تطابق ما عاشه المغرب الأسبوع الماضي، حيث كان التوقيت الصيفي قد اعتمد بشكل مؤقت، وحدد ظهير اعتماده موعدا دقيقا لعودة العمل بالساعة القانونية الأصلية، ليصدر عشية حلول هذا الموعد، ظهير طارئ يوقف قرار العودة إلى الساعة القانونية الأصلية، ما يعني أن مغاربة 1945 عاشوا في الغالب على إيقاع التوقيت الصيفي طيلة العام.
ففي 22 شتنبر من ذلك العام، صدر ظهير شريف خاص بتعيين تاريخ إعادة إجراء العمل بالساعة القانونية. الظهير نص على أن هذا التاريخ يتمثل في ليلة 18 نونبر على الساعة الثالثة صباحا، ووقّع كل من محمد المقري و »القوميسير المقيم العام كابريال بيو »، على ذلك الظهير. وفي يوم 17 نونبر، أي اليوم الأخير من الفترة المحددة للعمل بالتوقيت الصيفي، عاد المقري إلى جانب الوزير المفوض المعتمد بالإقامة العامة، ليون مارشال، ليوقعا على ظهير جديد ينص على إلغاء ظهير عودة العمل بالساعة القانونية، دون أن تتضمن الوثيقة أي تبرير.
التوقيت الصيفي بسبب الجفاف
استعمال محرك البحث الخاص بأرشيف الجريدة الرسمية في الموقع الخاص بالأمانة العامة للحكومة، يكشف كيف أن اللجوء إلى التوقيت الصيفي تكرر في سنوات مثل 1946. لكن سنة 1950، شهدت تضمين الظهير الخاص باعتماد التوقيت الصيفي، تفسيرا خاصا، يربطه بحالة الجفاف التي عاشها المغرب حينها. « حيث أن كمية الأمطار التي نزلت في فصل الربيع كانت جد ضئيلة، وأدت إلى حالة حرجة فيما يخص إنتاج القوى الكهربائية المائية، تلك الحالة التي تبرر تقنين استهلاك النور الكهربائي »، يقول الظهير الذي وقّعه أحمد الحسناوي بالنيابة عن الصدر الأعظم، مضيفا أنه « وحيث أن تغيير الساعة القانونية بتقديمها على الساعة الشمسية بستين دقيقة سيؤدي إلى الخفض من استهلاك كمية القوى الكهربائية، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي: إن الساعة القانونية المحددة لتراب منطقة الحماية الفرنسية من إيالتنا الشريفة… ستتقدم بستين دقيقة ابتداء من 24 شعبان 1369، الموافق 11 يونيو 1950، إلى أن يصدر ما يخالف ذلك ».
وضع سيصدر ظهير ملكي آخر في أكتوبر 1950، ينص على عودة العمل بالساعة القانونية الأصلية متم ذلك الشهر نفسه.
