“تكوين 17 ألف شاب سنويا”.. توقيع اتفاقيتين لتطوير التكوين بالتدرّج في الفلاحة والصيد البحري

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الثلاثاء 4 نونبر 2025، بمعهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التسيير والتسويق الفلاحي بالمحمدية، مراسم توقيع اتفاقيتين ترومان إلى تطوير التكوين بالتدرّج في قطاعي الفلاحة والصيد البحري للفترة ما بين 2025–2030.

وأوضح بلاغ مشترك للقطاعات المعنية أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في إطار تفعيل البرنامج الحكومي “تدرّج”، الذي يهدف إلى تأهيل وتشغيل الشباب في المجالات القروية والساحلية، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، “الرامية إلى جعل التكوين والتشغيل في صلب النموذج التنموي الوطني”.

وتهدف هذه المرحلة الجديدة إلى تكوين 17 ألف شاب سنويا في مهن المستقبل، عبر نمط يجمع بين الدراسة النظرية بنسبة 20 في المائة داخل مراكز التكوين، والممارسة الميدانية بنسبة 80 في المائة داخل المقاولات والضيعات الفلاحية ومؤسسات الصيد البحري.

كما ينص البرنامج على تكوين 15 ألف متدرب سنويا في القطاع الفلاحي خلال الفترة 2025–2030، و1.600 متدرّب في السنة الأولى بقطاع الصيد البحري، على أن يرتفع العدد إلى 2.000 متدرّب سنويا ابتداء من سنة 2026 حسب البلاغ .

وستُعبّأ لهذا الغرض موارد بشرية وبيداغوجية ومادية مشتركة، حيث خصص قطاع التكوين المهني غلافا ماليا قدره 375 مليون درهم لفائدة قطاع الفلاحة و48 مليون درهم لفائدة قطاع الصيد البحري، فيما تتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عملية استقطاب المتدرّبين واختيارهم ومواكبة إدماجهم المهني.

ويستهدف البرنامج تكوين فلاحين وتقنيين ومقاولين شباب في مجالات الإنتاج والتحويل والتثمين الفلاحي، إلى جانب تكوين بحّارة وتقنيين ومشغلين مؤهلين في قطاع الصيد البحري، دعما لتحديث مهن البحر وتعزيز السلامة وجودة المنتجات واستدامة الأنشطة البحرية.

كما يعتمد البرنامج على هندسة بيداغوجية مجددة تدمج الرقمنة والمهارات الخضراء، ويستند إلى حكامة ثنائية تضم لجنة وطنية للتنسيق والتتبع، ولجانا جهوية تعنى بالتنزيل الميداني وضمان ملاءمة التكوين مع خصوصيات كل جهة.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب