تكتل نقابي يجدد رفضه لقانون الإضراب ويدعو لمسيرة احتجاجية في الرباط

أعلنت السكرتارية الوطنية الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، عن تنظيمها لمسيرة مركزية بالرباط يوم الأحد 29 دجنبر 2024، تجديدا لرفضها المبدئي لمشروع قانون الإضراب “التكبيلي”، لما له من تداعيات “خطيرة” على حق ممارسة الإضراب في القطاعين الخاص والعام.

وأعلنت الجبهة في بلاغ لها، عن عقدها لملتقى وطني تعبوي عن بعد يوم السبت 14 دجنبر 2024، وتنظيمها لندوة صحفية يوم الإثنين 16 دجنبر 2024، لتسليط الضوء على مستجدات معركة التصدي لقانون الإضراب التراجعي.

وفي نفس السياق ثمنت الجبهة ، الدينامية النضالية المتصاعدة ضد قانوني الإضراب والتقاعد، مشيدة بنجاح الوقفات الجهوية بمختلف الجهات الترابية

وخلص المصدر ذاته إلى دعوة كافة الأجراء والموظفين والمستخدمين ومكونات الحركة النقابية والحقوقية والأحزاب السياسية المناضلة، من أجل تكثيف التعبئة لإنجاح مسيرة الاحتجاج ضد مخطط “تكبيل الحق في الإضراب”، ورفض كل المناورات الرامية لتمرير هذا المشروع التراجعي.

وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة قد قال إنه مستعد لقبول أبرز التعديلات التي أجمعت الفرق والمجموعات على تقديمها.

وتعهد السكوري، بقبول تعديلات النواب من أجل التراجع عن منع الإضراب السياسي، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، كما تعهد بقبول التعديلات التي تطالب بإعادة النظر في الأجل الذي سينص عليه القانون والذي يفصل تقديم النقابيين للملف المطلبي وخوضهم للإضراب، ليكون أقل من شهر لأنه “أجل غير معقول”.

وقال السكوري إنه أجرى 65 اجتماعا مع الفرقاء حول مشروع قانون الإضراب، وقرأ أزيد من 300 تعديل تقدمت به مختلف الفرق والمجموعات النيابية، وأجرى مشاورات مع مختلف النقابات والأحزاب السياسية، وكلها خلصت إلى ضرورة إجراء تحولات أو تعديلات جوهرية.

وشدد السكوري على أن الحكومة مستعدة للتفاعل مع التعديلات، وقال في هذا السياق موجها كلامه للنواب: “سترون أننا سنتعامل معها بشكل جد بناء، ونريد أن تكون الطبقة السياسية في مستوى مطالب الشباب”.

ويشتد السجال حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، وسط البرلمان برفض حزبي ونقابي، وخارج البرلمان، باستعدادات للاحتجاج في مختلف المدن رفضا لمشروع يراه رافضوه “مكبلا للحق في الإضراب”.

*عبيد الهراس