تكتل نقابي يجدد رفضه لقانون الإضراب ولإصلاح أنظمة التقاعد ويهدد بالنزول إلى لشارع

جددت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، رفضها لأي مساس بمكتسبات الطبقة العاملة، سواء من خلال مشروع قانون الإضراب أو مخطط “إصلاح” أنظمة التقاعد، حيث دعت كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية للمشاركة في الاحتجاجات المقبلة التي تعتزم القيام بها.

كما أكدت السكرتارية في بلاغ لها، اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، أن الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمتها في الرباط يوم الأحد 3 نونبر 2024 كانت ناجحة، معتبرة إياها خطوة مهمة في التصدي لمشروع قانون الإضراب الذي يهدف إلى “تقويض الحق الدستوري في الإضراب وتكبيل حقوق الطبقة العاملة”.

وفي هذا السياق، ذكر عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، إحدى النقابات المكونة للسكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، (ذكر) أن النقابات ترفض كل محاولات الحكومة “لانتزاع حق الإضراب من يد العمال”، مشددا على أن “المعركة الآن هي معركة ميدانية في الشوارع هدفها الضغط على الحكومة من أجل سحب هذا القانون التراجعي”.

وقال غميمط إن “النقابات ستواصل نضالها على مستوى الجهات والأقاليم، من خلال تنظيم معارك مركزية دفاعًا عن حقوق العمال والمستخدمين، ورفضا لسياسة الدولة التي تستهدف بشكل مستمر القطاعات الاجتماعية وحقوق الطبقة العاملة، في الوقت الذي تقف فيه إلى جانب مصالح “الباطرونا”.

كما أكد المتحدث ذاته أن “أفضل طريقة لتحصين حق الإضراب هي ممارسة هذا الحق بشكل فعلي، وذلك من خلال خوض الإضرابات التي تظل السلاح الوحيد المتاح أمام الطبقة العاملة في مواجهة السياسات الاقتصادية التي تضر بمصالحهم، مشددا على أن “النقابات ستظل متماسكة في دفاعها عن حقوق العمال دون أي تنازل.”

وأشار المسؤول النقابي إلى أن هذا القانون يتضمن مجموعة من البنود التي تحد من قدرة النقابات على اتخاذ قرار الإضراب، مما يفتح الباب للإجهاز على العمل النقابي، موضحا أن “من أبرز القضايا التي يتضمنها المشروع هي الإجراءات المعقدة التي تجعل تنفيذ الإضراب صعبًا في العديد من القطاعات، كما أن الشروط الموضوعة لتنفيذه تفقد الإضراب أهميته ودوره في التأثير على عملية الإنتاج داخل المؤسسات”.

وفي هذا السياق، أكد ذات المصدر أن “الحكومة تسعى إلى إفراغ الإضراب من محتواه التاريخي كحق نضالي تمارسه الطبقة العاملة للتأثير على سير العمل في المؤسسات، كما تحاول تحويل الإضراب من وسيلة ضغط مشروعة إلى إجراء بيروقراطي معقد، يضع العراقيل أمام الطبقة العاملة في مسعاها لتحسين أوضاعها”.

وتصر الحكومة على مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، بالبرلمان بالرغم من توقيعها على اتفاق مع النقابات في وقت سابق ينص على مناقشة هذا القانون في جلسات الحوار الاجتماعي، بحيث تتهمها النقابات “بخرق التزاماتها وإصرارها على مناقشة وتمرير القوانين خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”.

ومن جهته أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، “أن الحكومة ستبدأ في الاستماع إلى مختلف الفرق والحساسيات السياسية على مستوى اللجان، في ما يخص القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

وقال المتحدث في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي ليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، “إن الحكومة ستحرص على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق”، مضيفا بالقول: “لكن النقاش بالفعل قد انطلق”.

واعتبر بايتاس في جوابه على أسئلة الصحافيين، أن الأمور المرتبطة بالمخاوف، “سابقة لأوانها في الوقت الحالي، لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهر بعد، وستظهر ابتداءً من الأسبوع المقبل”.

وتابع المتحدث أن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في الحوار الاجتماعي عمومًا “هي منهجية مبنية على الإنصات والتواصل”.