story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

تكتل نقابي لأخنوش: قمع المسيرات وفرض قانون الإضراب يرسخان سياسة “القمع والتخويف”

ص ص

نددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بالقمع الذي تعرضت له مسيرتها الاحتجاجية يوم 29 دجنبر 2024، مشيرة إلى أن “السلطات لجأت إلى منع المسيرة ومحاصرة المشاركين فيها”، ما اعتبرته “خطوة للتضييق على حرية التعبير وتوجها للحكومة نحو كتم الأصوات المعارضة”.

وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، حملت الجبهة أخنوش، مسؤولية “تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد نتيجة ترسيخه لسياسة القمع والتخويف”، حيث اعتبرت أن مشروع قانون الإضراب “لا يستند إلى مبررات قانونية حقيقية، بل يهدف إلى تقليص حق الإضراب وجعله أداة للتأديب”.

وفي نفس السياق، اعتبرت الجبهة أن “البرلمان أصبح وسيلة لفرض قرارات تخدم مصالح أرباب العمل وتجرد العمال من مكتسباتهم”، كما أوضحت أن “حظر العديد من أشكال الإضراب يتعارض مع ممارسات نقابية عالمية ومعايير منظمة العمل الدولية”، مشيرة إلى أن هذه القيود تعد “تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التاريخية للعمال، وتعكس إرادة واضحة في تقييد الحريات النقابية”.

ومن جانب آخر، انتقدت الجبهة المكونة من مجموعة من التنظيمات النقابية، “إثقال القانون التنظيمي للإضراب بعدد من الإجراءات والمساطر المعقدة، التي تهدف إلى تجريد الإضراب من فعاليته”، مشيرة في هذا الصدد إلى “تجريمه للاعتصامات والاحتجاجات داخل أماكن العمل وعند مداخلها، حيث أوضحت أن السلطات المحلية تُمنح صلاحيات واسعة لتفريق هذه الاحتجاجات وإعداد تقارير جنائية عنها”.

كما أبرزت أن “الغرامات المالية الثقيلة المفروضة على العمال والتنظيمات النقابية تزيد من الضغوط على الطبقة العاملة، حيث اعتبرت أن هذه الإجراءات “تخدم الشركات الكبرى وتعزز الانتهاكات ضد حقوق العمال”، لافتة إلى “غياب أي تدابير تضمن حماية النقابيين من الفصل التعسفي أو التعرض للتضييق”.

بالإضافة إلى ذلك، انتقدت الجبهة التي أسست “للتصدي لقانون الإضراب والتقاعد”، “التعقيدات الإدارية الطويلة التي يتطلبها إعلان الإضراب، مثل المدة الزمنية التي تصل إلى 60 يوماً في القطاع العام، واستهداف النقابات الأقل تمثيلية بحرمانها من الدعوة إلى الإضراب، معتبرة ذلك سعيا إلى كتم الأصوات النقابية والمستقلة وإفراغ الإضراب من محتواه الفعلي وإضعاف تأثيره”.

كما اعتبرت الجبهة ذاتها أن “السماح للحكومة بمنع الإضراب بقرارات إدارية في حالات “الكوارث” أو “الأزمات الوطنية” يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات”، حيث أوضحت أن هذه المصطلحات “غامضة ومفتوحة للتأويل، ما يتيح للحكومة استغلالها لقمع المعارضين، ويؤسس بحسبها إلى مرحلة جديدة من التراجع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.

وفي ختام مراسلتها، شددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد على أن “هذا القانون لن يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية أو اجتماعية، بل سيؤدي إلى زيادة البطالة والهشاشة في سوق العمل، كما أنه يعزز تبعية الاقتصاد الوطني ويكرس مصالح الشركات الكبرى على حساب العمال”، مجددة بذلك دعوتها إلى سحب هذا القانون وإشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشته.