تكتل حزبي يدق ناقوس الخطر: مدينة الفنيدق تعيش منعطفاً “خطيراً”

أعلنت عدد من الأحزاب السياسية، من بينها الحزب الاشتراكي الموحد، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى جبهة القوى الديمقراطية أن مدينة الفنيدق بشمال المملكة تعيش “منعطفاً خطيراً” بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الأحزاب في بيان، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن هذه الأوضاع حوّلت المدينة إلى “بؤرة للهجرة والتهميش والإقصاء”، بعدما كانت مركزاً تجارياً وسياحياً نشطاً في وقت سابق.

وفي هذا الصدد قال الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، محمد عزوز، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن واقع المدينة كونها معبراً للهجرة، “دفع السلطات إلى التعامل معها بمنطق أمني أكثر منه اجتماعياً أو تنموياً”، مشيراً إلى أن جميع المبادرات التنموية “لم تُحقق أي نتائج تُذكر”.

وأضاف عزوز أنه عندما تم إغلاق معبر باب سبتة، اختفت التجارة المرتبطة بالتهريب، “ما أثّر بشكل مباشر على اقتصاد المدينة”، إذ شهدت الأسواق تراجعاً كبيراً، وكذلك الخدمات المتنوعة مثل المطاعم والمقاهي، وهو ما أدى إلى “تراجع المنظومة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة”.

ووسط هذه الأزمة، بقيت السياحة المنفذ الوحيد الذي يُنشّط المدينة لفترة لا تتجاوز شهراً أو شهرين، حسب تعبيره، “إذ يتوافد الزوار وتتحرك العجلة الاقتصادية قليلاً” خلال فصل الصيف.

“لكن جاءت الإجراءات الأخيرة التي شملت فرض الحواجز على الشاطئ، وهو ما انعكس سلبا على الوضع السياحي”، مذكرا أنه عندما يتم إغلاق شواطئ المدينة بالحواجز “يُخلق انطباع سلبي عنها، ويُظهرها كمدينة محاصرة، وهو ما يضر بصورتها”.

وحذر الفاعل السياسي من أن كل هذا قد يؤدي مستقبلاً إلى جانب المشاكل الأخرى التي تعاني منها المدينة إلى ردود أفعال غير محسوبة، في ظل استمرار موجات الهجرة الكبيرة من المدينة إلى خارجها.

وقال البيان الذي وقعته الأحزاب السياسية المعارضة في مدينة الفنيدق إن كل هذه المعطيات “كانت تتطلب من المنتخبين محلياً وإقليمياً وجهوياً تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات عملية في هذا الإطار”.

وأضاف المصدر، “لكن للأسف دخلت الأغلبية المسيرة لجماعة الفنيدق في صراعات سياسية عقيمة، وصل أوجها بتفجير التناقضات حتى داخل التوجه السياسي الذي يمثله رئيس الجماعة”.

واتهم الموقعون على البيان أحد برلمانيي الإقليم باستغلال ما وصفوه بـ”الوضع الشاذ”، وشن حملة انتخابية سابقة لأوانها،

ودعوا المسؤولين إلى تحمل مسؤوليتهم لإنقاذ المدينة من “الحصار الاقتصادي والركود التجاري الخطير الذي تعرفه الفنيدق مؤخراً”، والذي من شأنه أن يؤدي إلى “انفلاتات اجتماعية وأمنية وسوسيوثقافية غير محسوبة العواقب”.

واعتبرت الأحزاب أن مناخ التوتر والاحتقان وتبادل الاتهامات من داخل جماعة الفنيدق “من شأنه أن يشكل مؤشراً سلبياً لتطور المنظومة الديمقراطية بالمدينة وبمؤسساتها الدستورية”، خصوصاً بعد ظهور نقاش سياسي عمومي محلي “ملغوم من أصله، ومبني على جملة من المزايدات والمعطيات الخطيرة التي لم يتم فيها أي توضيح أو رد من قبل مؤسسة رئاسة الجماعة ومكتبها المسير”.

وشددت الهيئات السياسية المذكورة على ضرورة تحرك أجهزة الرقابة والقضاء، معربة عن استنكارها للتطاول على صلاحيات مؤسسات دستورية من طرف جهات تقود حملة انتخابية سابقة لأوانها، “وذلك على مرأى ومسمع من السلطات العمومية”.

وأشارت إلى أن ذلك من شأنه أن “يشكل تجاوزاً خطيراً لقيم العمل المؤسساتي، وضرباً للقوانين والأعراف المعمول بها في هذا الإطار”، منبهة إلى أنها ممارسات “تفتح الباب على مصراعيه لصراع سياسي، ستكون عواقبه غير محسوبة ووخيمة داخل المدينة الحدودية”، فضلاً عن كونها “تتناقض مع مبدأ التنافس الديمقراطي الشريف”.

وفي نفس السياق، انتقدت عدد من الفعاليات السياسية والمدنية بمدينة الفنيدق، في شتنبر الماضي، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المدينة، بسبب غياب بدائل اقتصادية للساكنة وارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا في الشهور الأخيرة.

وعزت هذه الهيئات في نداء لها، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها مدينة الفنيدق، إلى إغلاق معبر باب سبتة و فشل مختلف البدائل التنموية، معتبرين أن أحداث 15 شتنبر 2024، التي عرفت موجه هجرة جماعية غير نظامية، أحد تجلياتها ما أدى إلى “تحويل مدينة الفنيدق إلى قاعدة دولية للهجرة نحو مدينة سبتة المحتلة”.

وقال النداء الذي وقّعه حينها، كل من حزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد بالفنيدق، إلى جانب فعاليات نقابية وجمعوية محلية، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه أن دقة المرحلة التي تمر منها المدينة وخطورة الأوضاع التي تعرفها مؤخرا اقتصاديا واجتماعيا، راجع إلى إغلاق باب سبتة.

وتعيش ساكنة المدينة على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، منذ أن قررت السلطات المغربية إغلاق معبر سبتة الحدودي نهائيا في دجنبر 2019، عقب تقرير صدر عن البرلمان، في فبراير 2019، قال إن “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي بالمعبر، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء”.

وتوعدت الحكومة حينها بوضع بدائل اقتصادية لساكنة المدينة، غير أنها ظلت مجرد وعود دون ان تجد طريقها إلى التنفيذ باستثناء بعض المبادرات المتفرقة، التي لم تنجح في سد فجوة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تركها قرار الإغلاق.

وكان اقتصاد سكان مدينة الفنيدق حينها يعتمد بنسبة كبيرة على أنشطة “التهريب المعيشي”، عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب، حيث كانت هذه التجارة تشكل مصدر رزق لأغلب السكان منذ عقود.