تكتل حزبي يتهم الحكومة بالفشل في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية
سجل التكتل الحزبي الشعبي، الذي يضم كلا من حزب الحركة الشعبية، والحزب الديمقراطي الوطني، والحزب المغربي الحر، “فشل السياسات الحكومية” في الحد من تدهور الاقتصاد الوطني وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، معتبرا أن الحكومة “لم تتمكن من تحقيق أي تحسن ملموس في مؤشرات الاقتصاد الوطني”.
وأوضح التكتل في بلاغ مشترك أعقب اجتماع المكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة، يوم الاثنين 24 مارس 2025، أنه بعد تقييم حصيلة الحكومة بعد أقل من سنة ونصف من عمرها الافتراضي، تبين أنها “عجزت” عن ترجمة الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة إلى سياسات عمومية فعالة، واختزلت جهودها في حلول تقنية ومحاسبية غير مدروسة، أبرزها “الدعم غير المنصف والتمويلات المبتكرة التي تفتقر إلى سند قانوني”.
وأضاف البلاغ، “أن الحكومة سهلت من خلال إجراءاتها المرتبكة تغول الاقتصاد واهتمت بتعزيز مصالح لوبيات القطاع، متجاهلة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مسجلا فشل الحكومة في مجالات حيوية مثل الحد من إفلاس المقاولات، وبرنامج إعمار مناطق زلزال الأطلس الكبير، وتنفيذ الجهوية المتقدمة، فضلا عن عدم بلورة سياسة لغوية منصفة للأمازيغية.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة “فشلت أيضا” في مواجهة تداعيات الغلاء غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، متهمة إياها “بالتباطؤ غير المبرر” في اتخاذ إجراءات قانونية لتسقيف أسعار المحروقات.
وندد البلاغ المذكور، بالتوظيف “غير العادل للعائدات الضريبية”، واصفا اللجوء المستمر إلى خيار المديونية بأنه لا يقدم أي حلول تنموية حقيقية.
وفي السياق ذاته، أشار التكتل الحزبي إلى إفلاس السياسات الفلاحية وتداعياتها المالية والمائية، محذرا من أن المغرب في ظل هذا التدبير الحكومي يسجل أدنى المؤشرات في مجالات التنمية البشرية، ومحاربة الفساد، وإصلاح التعليم، الحكامة، والحد من الفوارق الاجتماعية.
وخلص إلى انتقاد “ضعف الحكومة في عدم قدرتها على خلق فرص عمل مستدامة”، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة التي باتت تعرفها المملكة في عهد الحكومة الحالية.
