تقنين القنب الهندي.. هل انعكس إيجابا على المناطق المنتجة؟

بعد ما يقارب الأربع سنوات من انطلاق مسار تقنين القنب الهندي في المغرب، عاد أكاديميون وخبراء، لتحليل مسار التشريع الذي قطعه المغرب لزراعة القنب الهندي قانونيا في عدد من المناطق، والأعطاب التي رافقت هذا القرار.

وخلال ندوة احتضنتها كلية العرائش هذا الأسبوع، أشارت عدد من المداخلات لأكاديميين إلى أن التقنين للزراعة، لم ينعكس إيجابا على المناطق المنتجة ولا على الفلاح، وسط دعوات بأن تتم مقارنة التجربة المغربية في القنب الهندي مع تجارب عربية، مثل لبنان التي اتجه فيها مسار التقنين نحو إنعاش تجارة المخدرات والسلاح، بدل التجارب الغربية.

التقنين لن ينعكس إيجابا على الفلاح

وقال مصعب التيجاني، أستاذ باحث في القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش بمداخلة بعنوان: “تقنين القنب الهندي بين السياسي والاجتماعي”خلال يوم دراسي تحت عنوان “زراعة القنب الهندي بالمغرب : المقاربات المتعددة”، نظمته مؤسسة ذاكرة جبالة بشراكة مع شعبة القانون بكلية العرائش خلال هذا الأسبوع، إن تقنين القنب الهندي لن ينعكس إيجابا على المناطق المنتجة.

وأوضح التيجاني أن هذه الزراعة، في المقابل، ستزيد من تأزيم وضعية المناطق المنتجة والفلاح الذي سيتحول إلى عامل عند البارونات التي ستحصل على ثروات كبيرة، تضمنها لها الحصانة القانونية المحصل عليها قانونيا وفقا للقانون الجديد.

المقارنة يجب أن تكون مع لبنان

وانتقد التيجاني مقارنة زراعة القنب الهندي في المغرب مع الغرب، بينما ينبغي التركيز حسب قوله في هذه المقارنة على بعض النماذج العربية كلبنان نموذجا، حيث أن تجربة لبنان لم تنجح، وإنما التقنين كان مساهما لدعم المزيد من القوى المساهمة في الاتجار في المخدرات والأسلحة.

وسلط التيجاني الضوء أيضا على مجموعة من التحديات البيئية التي يمكن أن يخلفها تقنين القنب الهندي بما في ذلك التأثير على الثروة المائية، والمساهمة في خلق إجهاد مائي كبير، كما عرج على بعض التحديات القانونية التي ستخلفها أيضا المطالبة بإسقاط التهم على المشتغلين في هذا المجال، وبالتالي فإنه “لا ينبغي التعامل مع هذا الوضع بمنطق الريع”.

وفي سياق آخر، ذكر التيجاني بتقارير وزارة الداخلية التي تشير إلى أن المزارع لا يتحصل سوى على 04% من تعاملات السوق غير القانونية، مسائلا “هل سيضمن القانون الجديد الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الرفع من تعاملاته بشكل قانوني”.

مسار تشريعي طويل

وتحدث محمد الحماني، البرلماني عن إقليم العرائش في مداخلة بعنوان: “المسار التشريعي لزراعة القنب الهندي بالمغرب “، إلى السيرورة التاريخية التي همت التعامل مع القنب الهندي.
أشار المتدخل إلى أن النصوص القانونية الصادرة في ميدان زراعة القنب الهندي مرت بمجموعة من المراحل، حيث حاول المشرع في البداية إيجاد إطار قانوني لضبط الزراعة قبل أن يلجأ إلى تجريمها ومنعها بشكل مطلق.

وبدأ مسار التشريع بمرحلة الترخيص بزراعة القنب الهندي، والتي تميزت بكون زراعة هذه النبتة وبيعها وتصنيعها واستيرادها كانت عملية مشروعة داخل المغرب وفقا لظهير04 ماي 1915، والذي يعتبر أول نص تشريعي اهتم بعملية تنظيم احتكار جلب الدخان والكيف وشمل منطقة الحماية الفرنسية، ووضع هذا الظهير الكيف والدخان في كفة واحدة،

وبدأت مرحلة منع القنب الهندي بمنطقة الحماية الفرنسية، وهي مرحلة حاولت القضاء نهائيا على زراعة هذا المنتج بالمنطقة الاستعمارية الفرنسية خاصة مع صدور مجموعة من الظهائر والتي من ضمنها ظهير 24 أبريل 1954، قبل أن يعود المغرب إلى مسار التقنين، بعد تصويت البرلمان المغربي في 26 ماي 2021 على القانون الذي يضفي الشرعية على استخدام القنب الهندي.

استعمالات طبية

وخلال ذات الندوة، بسط مصطفى زروق رئيس نقابة الصيادلة بطنجة في مداخلة علمية عن الاستعمالات الطبية للقنب الهندي.
وتحدث زروق عن مكونات النبتة، والتي قال إن من ضمنها الكانبليون باعتبارها مادة سامة وخطيرة، والكانابديون باعتبارها مادة يمكن توظيفها في مجموعة من الاستخدامات الطبية، كما أشار إلى بعض التجارب السريرية التي تم القيام بها، بينت قدرة هذه المادة على معالجة مجموعة من الأمراض المستعصية من قبيل مرض التوحد، ومرض التصلب التعددي، ومرض فقدان الذاكرة، ومرض الباركنسون.

ويشير المتدخل إلى مجموعة من التجارب الناجحة ذات صلة بقدرة القنب الهندي على معالجة مثل هذه الأمراض، وبالتالي فإنه يرى أن التقنين والتوجيه نحو الاستعمالات الطبية، سيحققان طفرة نوعية في مجال مواجهة بعض الأمراض التي لا زالت تعتبر مستعصية لحد الأن.