تقليص تزويد آسفي بالماء الشروب يسائل مصير محطة تحليه مياه البحر
بسبب الجفاف وندرة المياه في السدود نتيجة تأخر الأمطار، أعلنت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي عن إجراءات غير مسبوقة للتقليل من استهلاك الماء من قبل المواطنين.
وبحسب بلاغ صادر عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة آسفي، فقد تقرر ابتداء من فاتح شهر فبراير تقليص صبيب المياه على مستوى شبكة الربط الفردي بالنسبة لفئة الزبناء، الذين يفوق معدل استهلاكهم الشهري خمسون ألف لتر.
وعمدت الوكالة المعروفة اختصارا باسم “لارديس” قطع التزويد بالماء كليا في حال تجاوز العتبة القصوى لكمية الاستهلاك والمحددة في عشرة آلاف لتر شهريا بالنسبة لفئة الزبناء، الذين يفوق معدل، استهلاكهم الشهري عشرون ألف لتر.
وبعد أن أوضحت أن معدل الاستهلاك الشهري لمعظم مستهلكي المياه لا يتجاوز ثمانية آلاف لتر، عبرت الوكالة في بلاغها للمواطنين عن شكرها لتفهمهم، داعية إياهم إلى حماية الموارد المائية وتثمينها والالتزام بالاقتصاد في استعمال المياه وعدم تبذيرها.
وأفادت الوكالة أنه في ظل ندرة التساقطات المطرية واستمرار وضعية الجفاف الحاد الذي تعرفه بلادنا، واستكمالا للإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك الماء، أقدمت لجنة اليقظة الإقليمية المكلفة بتدبير أزمة الإجهاد المائي على تسطير برنامج استعجالي يهم بالخصوص إلزام الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي على اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداء من شهر فبراير 2024، والمرتكزة أساسا على فئة مستهلكي المياه من صنف الاستعمال المنزلي.
وتساءل فاعلون جمعويون عن مصير ودور محطتين لتحلية مياه البحر، أنجزهما المكتب الشريف للفوسفاط، بشراكة مع شركة جاكوب الهندسية (JESA)، والتي تعتبر من أضخم الشركات المشتغلة في القطبين الصناعي والمدني.
ومن المفترض أن تكون الأشغال في المحطتين اللتان تبلغ قدرتهما الإنتاجية 10 ملايين متر مكعب قد انتهت شهر يناير 2023.
ويتكون المشروع من 14 خط إنتاج خاص بمعامل المكتب الشريف للفوسفاط، و12 خطا خاصا بتزويد المدينة بالماء الشروب، وطاقة الإنتاج تصل إلى 5 آلاف متر مكعب لليوم بالنسبة لكل خط إنتاج، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 مليون متر مكعب في السنة.
وعبر بعض المواطنين الذين تحدث إليهم “صوت المغرب” عن خوفهم من هذا الإجراء “غير المسبوق”، والذي قد يؤدي إلى تبذير المياه بدل ترشيدها، من خلال تسابق وتهاف البعض على تخزين المياه والإقدام على بيعها والإتجار فيها بالنسبة للذين تجاوزوا كمية الإستهلاك المحدد.
