تقرير: 9% فقط من الأجراء المغاربة يستفيدون من برامج التكوين المستمر
أشار تقرير حديث صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) إلى عدد من الاختلالات التي تواجه إدارة رأس المال البشري في القطاع الصناعي، مبرزًا في هذا السياق أن 9% فقط من الأجراء يستفيدون من التكوين المستمر مقارنة بنسبة تناهز 50% وأكثر في عدد من الدول الأخرى كفرنسا وإسبانيا.
وأوضح التقرير أن أقل من 1% من الشركات تستفيد حاليًا من آليات التكوين المستمر، ولا سيما عقود التكوين الخاصة، التي تقدمها الدولة أو جهات مختصة، حيث تمتنع الشركات المغربية عن الاستفادة من هذه الآليات بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية.
وأوضح المصدر ذاته أن أقل من 9% من الأجراء يستفيدون من التكوين المستمر، مقارنة بـ 48.3% في فرنسا، و55.4% في إسبانيا، و46.3% في البرتغال، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في إصلاح الإطار التنظيمي لمعالجة المشكلات الهيكلية المتعلقة بحوكمة وتمويل التكوين المستمر.
وفي رصده لعدد من الاختلالات التي تواجه إدارة رأس المال البشري بالمغرب، أشار التقرير إلى الفجوة الكبيرة بين التكوين وسوق العمل، موضحًا أن التكوينات الحالية لا تتوافق دائمًا مع المتطلبات المحددة للسوق، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة الطيران، حيث تعدّ المهارات التقنية والابتكارية ضرورية لتلبية المعايير الدولية.
وأضاف إلى هذه الاختلالات مشكل ضعف القدرة على استشراف وظائف المستقبل، حيث “يواجه المغرب صعوبة في إعداد قواه العاملة للتحولات السريعة في السوق، مما يحدّ من قدرته على تلبية احتياجات السوق والشركاء”.
بالإضافة إلى هذا، سجل المصدر نقصًا في التكوين بالتناوب، مبرزًا أنه رغم بعض المبادرات، مثل تلك الخاصة بمدرسة الكيمياء بالقنيطرة، التي حققت نتائج إيجابية، حيث تم تكوين 60 مهندسًا بنظام التناوب في عام 2024 وتم توظيفهم مباشرة، إلا أن هذه البرامج “لا تزال محدودة من حيث نطاقها وإمكانية الوصول إليها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للصناعة”.
التكوين بالتناوب هو نظام يجمع بين التكوين الأكاديمي النظري في المؤسسات التعليمية والتدريب العملي داخل الشركات أو المؤسسات المهنية.
وفي توصياته بهذا الخصوص، دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) إلى تعزيز برامج التكوين بالتناوب من خلال توسيعها لتشمل مؤسسات وقطاعات أخرى، مؤكدًا أيضًا ضرورة إقامة شراكات مع المدارس الكبرى والجامعات المغربية لتكييف المناهج الدراسية وفقًا لاحتياجات الصناعة، مع التركيز على الوظائف المستقبلية.
كما دعا أيضًا إلى تشجيع المواهب المغربية على البقاء في البلاد وتطوير سياسة لإعادة دمج المغاربة ذوي الكفاءات العالية المقيمين في الخارج، بهدف تسهيل عودتهم ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
