تقرير: 867 قاصراً عبروا إلى سبتة المحتلة في سنة 2024

أعلنت حكومة سبتة إن أكثر من 860 قاصراً عبروا إلى المدينة المحتلة خلال عام 2024، في حين وصل نحو أكثر من 2500 آخرين إلى الأندس خلال نفس السنة.

وأرسلت الحكومة تقريراً إلى وزارة الشباب والطفولة الإسبانية يتضمن تفاصيل أعداد القُصَّر الأجانب غير المصحوبين الذين تم استقبالهم في المدينة خلال عام 2024، مؤكدة أنها قدمت الرعاية لـ867 قاصراً.

وتأتي هذه الإحصائية بعد إقرار المرسوم القانوني الذي ينظم توزيع القاصرين غير المصحوبين بذويهم بين مختلف الأقاليم الإسبانية، لتخفيف الضغط على المدن الحدودية مثل سبتة ومليلية المحتلتين.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية، أليخاندرو راميريز، إن التقرير يغطي الفترة من يناير إلى دجنبر 2024، مشيراً إلى أنه يتضمن قائمة بأسماء القُصر وبيانات ميلادهم وتواريخ دخولهم إلى النظام، بالإضافة إلى معلومات حول عدد القاصرين الذين تم نقلهم وفقاً لخطة الطوارئ المعتمدة العام الماضي.

وأضاف راميريز أن الحكومة أرسلت هذا التقرير في الوقت المحدد وفقاً لما نص عليه المرسوم، وذلك لضمان تطبيقه في أقرب وقت ممكن.

وشدد أيضاً على أن كل من مجلس الحكومة والحزب الشعبي في سبتة يدعمان المرسوم الملكي الجديد، رغم عدم معرفة الموقف النهائي للحزب على المستوى الوطني بشأن التصويت عليه.

وأشار إلى أن دعم الحكومة المحلية لهذا المرسوم “ينبع من حقيقة أنه سيساعد بشكل كبير، إن لم يكن بشكل نهائي، في حل مشكلة القاصرين غير المصحوبين في سبتة”، لافتاً إلى أنه “لا يتعلق فقط بنقل القاصرين، بل يشمل أيضاً تأثير ذلك على الميزانية العامة للمدينة”.

وكانت وزارة الشباب والطفولة الإسبانية قد طلبت من جميع الأقاليم تقديم تقرير حول قدرتها على استيعاب القاصرين غير المصحوبين، بالإضافة إلى عدد الأماكن المشغولة حالياً، تمهيداً لتنفيذ خطة إعادة توزيع 4400 قاصر من جزر الكناري وسبتة، وفقاً للاتفاق بين الحكومة الإسبانية وحزب جونتس الكتالوني لإصلاح المادة 35 من قانون الأجانب.

وفي هذا الصدد، أعلنت “جزر البليار” استقبالها 573 قاصراً، ما يعني اكتظاظاً بنسبة 1023% مقارنة بالسعة المخصصة، في حين استقبلت الأندلس 2,615 قاصراً خلال عام 2024، بمعدل 96% من قدرتها الاستيعابية، كما استقبل إقليم “إكستريمادورا” 126 قاصراً، مع نسبة استيعاب حالياً تصل إلى 111.25%.

من جهة أخرى، عارض بعض الأقاليم هذا الإجراء، ووصفته حكومة كانتابريا بأنه “غير دستوري بشكل واضح”، معربة عن عزمها رفع دعوى قانونية ضده رغم إرسالها البيانات المطلوبة. كما أعلنت كل من أراغون وفالنسيا رفضهما لهذا القرار أيضاً.

وتوصلت الحكومة الإسبانية إلى اتفاق مع حزب جونتس الكتالوني، لإجراء تعديل على قانون الأجانب، يتيح توزيع أكثر من 4,000 قاصر مهاجر، بينهم مغاربة، في سبتة ومليلية وجزر الكناري، بين الأقاليم الإسبانية في شبه الجزيرة الأيبيرية.

ويتعلق هذا التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ، يوم الخميس 20 مارس 2025، بالمادة 35 من قانون الأجانب الإسباني. ومنحت الحكومة الأقاليم الإسبانية مهلة حتى 31 مارس للإبلاغ عن قدرتها الاستيعابية للقاصرين المهاجرين، وفقاً لما أعلنه وزير السياسية الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، الذي أكد على أن إصلاح المادة 35 من قانون الأجانب، إجراء تم التفاوض عليه مع حزب جونتس واصفاُ إياه بـ”العادل والمتوازن”.

وقال توريس: “نحن أمام خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للقاصرين”، مضيفا أن “الأقاليم الحدودية التي تستقبل القاصرين غير المصحوبين طالبت بهذا الإجراء منذ 30 أو 40 عاماً”.

كما أكد أن الاتفاقيات السابقة لتوزيع القاصرين لم تكن فعالة، مما يجعل إصلاح المادة 35 الحل الأكثر كفاءة لضمان حقوقهم.

وفي وثيقة من 15 صفحة، يحدد المرسوم الجديد، الذي يحمل اسم “المرسوم الملكي-القانوني للإجراءات العاجلة لضمان المصلحة الفضلى للطفولة والمراهقة”، المعايير المعتمدة لتوزيع القاصرين بين الأقاليم الإسبانية، مثل عدد السكان (50%)، والدخل الفردي (13%)، ومعدل البطالة (15%)، والجهود السابقة (6%).

ومن ضمن المعايير أيضا، يضيف المرسوم، عدد مراكز الاستقبال المتاحة (10%)، بالإضافة إلى كون المنطقة مدينة حدودية (2%) أو جزيرة (2%)، والتوزيع الجغرافي (2%).

وسيتم تحديد الحد الأقصى السنوي لاستيعاب القاصرين عبر إرسال الأقاليم إحصائيات دقيقة إلى رئاسة مؤتمر قطاع الطفولة والمراهقة بحلول 15 يناير من كل عام، مرفقةً بتصديق رسمي من الجهات المختصة حول عدد القاصرين غير المصحوبين المستفيدين من نظام الحماية في كل إقليم.

وبحسب حزب “جونتس” الكتالوني، يتضمن الاتفاق أيضاً تعويضاً مالياً مناسباً للأقاليم التي تجاوزت حصتها العادية من استقبال القاصرين، مثل كتالونيا. كما ينص على أن توزيع القاصرين سيتم بناء على عدد السكان، وأيضاً وفقاً للجهود السابقة المبذولة من قبل كل إقليم.

وقال الحزب: “هذا يعني أنه من بين 4,000 قاصر سيتم توزيعهم، ستستقبل كاتالونيا فقط بين 20 و30 قاصراً، بينما ستستقبل مدريد أكثر من 700.”

ويضمن الاتفاق بين الحزب والحكومة أغلبية برلمانية كافية لتمرير الإصلاح، خاصة بعد تغيير حزب جونتس موقفه نتيجة اتفاق سابق مع الحزب الاشتراكي (PSOE) حول نقل صلاحيات الهجرة إلى كاتالونيا.