تقرير: 77 بالمائة من المغاربة راضون عن تعامل الحكومة مع أزمة الزلزال

كشف استطلاع أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات أن 77 بالمائة من المغاربة عبروا عن رضاهم بخصوص تعامل الحكومة مع أزمة الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 من سبتمبر من العام الماضي، فيما عبرت 22 بالمائة عن عدم رضاها بالتدبير.

وأكد المعهد من خلال تقرير الاستطلاع الذي أنجزه لدراسة مدى تأثير كارثة زلزال الحوز على رأس المال الاجتماعي ورضا الأفراد عن الحكومة، أن فهم الأسباب وراء عدم الرضا يشكل جوهر مسار تحسين صانعي السياسات لاستراتيجياتهم وزيادة مستويات الرضا العام في الجهود المستقبلية لتدبير الأزمة.

دعم ضحايا الزلزال

وبخصوص الدعم الذي قدم للمتضررين من الزلزال، كشفت نتائج الدراسة أن 33 بالمائة من المستجوبين الذين تأثروا مباشرة من الزلزال تلقوا الدعم والمساعدة من منظمات المجتمع المدني والجهات الخيرية، بينما 11 بالمائة منهم فقط تلقوا المساعدات من الحكومة.

وفي الوقت الذي عبر فيه 56 بالمائة عن درجات متفاوتة من الرضا حول الدعم الحكومي، شعر 44 بالمائة منهم بأن الدعم لم يكن كافيا، وقد أشار التقرير إلى أن العوامل المساهمة في اختلاف وجهات النظر حول هذا الموضوع قد تتعلق بتباينات في توزيع المساعدات، والفروقات في الوصول إلى المساعدة، أو حجم تأثير الزلزال على الظروف الفردية.

وحول جهود المساهمة في دعم ضحايا الزلزال أكد 64 بالمائة مساهمتهم، في مقابل 36 بالمائة نفوا تقديمهم لأي نوع من الدعم، في المقابل عرف الدعم المقدم تنوعا على مستوى أشكاله، حيث أن 62 بالمائة، أكدوا تقديم مساعدات غير مالية لمنظمات المجتمع المدني، فيما 29 بالمئة أكدوا تبرعهم المالي لهذه المنظمات، فيما اختار 12 بالمائة القيام بتبرعات مالية مباشرة للمتضررين، ويبقى الإقبال على التبرعات للحساب البنكي الرسمي المخصص لتدبير آثار الزلزال محدودا (8 بالمائة).

الثقة في منظمات المجتمع المدني

من جانبه أكد رشيد أوراز، الباحث الرئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات خلال ندوة صحفية لتقديم نتائج الدراسة اليوم السبت 09 مارس 2024، أن من أهم النتائج التي وردت في استطلاع الرأي هي الثقة الكبيرة في منظمات المجتمع المدني وفي الجمعيات، حيث أكد 97 بالمائة من المستجوبين عن رضاهم بخصوص مساهمات هذه المنظمات أثناء عمليات الإنقاذ ومساعدة الضحايا.

وتعليقا على هذا الرقم، أكد أوراز على ضرورة استثمار ثقة المغاربة في الجمعيات وفي منظمات المجتمع المدني من خلال تقوية قدراتها لتقديم الدعم في أوقات الأزمات خصوصا أن “الإدارات والمؤسسات والأحزاب والدولة لوحدها لا تكون قادرة على مواجهة أزمات خطيرة كزلازل والفيضانات إلى غير ذلك”.

وأضاف أن الدعم الذي تقدمه هذه الجمعيات والمنظمات لم يكن ممكنا لولا الثقة المرتفعة فيها من قبل المغاربة، مشددا على أن “مستويات الثقة فيها دائما ما كانت تتجاوز 65 و67 بالمائة وتزداد حسب الظروف”.

قضايا النقاش العام

وقد رافق الفترة التي تلت الزلزال المدمر، عدد من ممارسات التي حظيت بجزء كبير من النقاش، حاولت الدراسة التي أنجزها المعهد الوقوف عندها وإدراجها في استطلاع الرأي

ومن بين هذه الممارسات، حظيت قضية سرقة المساعدات الموجهة الى ضحايا الزلزال بقسط كبير من النقاش العمومي بالمغرب آنذاك، في هذا السياق أوضح 42% من المستجوبين أن سرقة المساعدات أو توجيهها لأهداف شخصية كان منتشرا بشكل واسع، في حين 48 بالمائة يقولون إنها منتشرة نوعا ما، في حين 6 بالمائة يرون أنها غير منتشرة.

من بين القضايا أيضا التي خلفت جدلا واسعا بالمغرب خلال تلك الفترة، قضية التحرش الجنسي واستغلال القاصرين، حيث أوضح التقرير أن   25 قالوا أن انتشار الظاهرة كان شائعا جدا و42 بالمائة يرون أنه كان منتشرا نوعا ما، أي بمجموع 67 بالمائة يقولون بوجود الظاهرة.

وتوضيحا لهذه الأرقام، أشار أوراز إلى أنها لا تعني بالضرورة انتشار الظاهرة بشكل واسع في الواقع، حيث أن هذه الأرقام قد تعكس فقط الانطباع الذي خلفته بعض الحالات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعية، والمتابعات القانونية التي تلت هذه الحالات.

مصادر المعلومات

وبخصوص مصادر المعلومات خلال الأزمة، فقد ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي كالمصدر السائد بنسبة 66 بالمائة، تليها قنوات الإعلام التلفزيونية ب 51 بالمائة من المشاركين، وهو ما يؤكد على التأثير المستمر للتلفزيون كمصدر أساسي للأخبار، فيما حصلت مواقع الأنترنت على نسبة 14 بالمائة.

وعادة ما يرافق حدوث الأزمات انتشار الأخبار الزائفة وغير الصحيحة، وهو ما أكدته نتائج استطلاع الرأي حيث أكد 42 بالمائة عن مصادفة هذه الأخبار حول الزلزال، أكد 79 بالمائة منهم أنها آتية من وسائل التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك، وتطبيق المراسلة لفورية واتساب، ومنصة يوتيوب، ومنصة تويتر.