تقرير: 697 مليار درهم “خارج يد” إدارة الجمارك

وصلت حجم الأموال التي لازالت لم تستخلصها إدارة الجمارك إلى غاية 31 دجنبر 2021 ما مجموعه 697 مليار درهم، تشكل فيها الغرامات والإدانات النقدية 97 في المائة، ليصل مجموع الباقي استخلاصه من الغرامات والإدانات النقدية إلى 675 مليار درهم.

وأوضح تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 أن الديون الجمركية تتوزع 87 في المائة منها بين أربع مديريات جهوية، بالنظر لأهمية نشاطها الاقتصادي.

وتستحوذ المديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات على نسبة تتراوح بين 30  و40 في المائة من الديون الجمركية الباقي استخلاصها، خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، تليها المديرية الجهوية للرباط – سلا -القنيطرة بنسبة تتراوح بين 16 و 23 في المائة، ثم المديرية الجهوية للوسط الجنوبي (الجرف الأصفر، آسفي، مراكش، الصويرة، ورزازات) بنسبة تتراوح بين 15 و 20 في المائة، وأخيرا المديرية الجهوية لطنجة -تطوان -الحسيمة بنسبة تتراوح بين 9 و17 في المائة.

وأشارت إدارة الجمارك في جوابها إلى أن الغرامات والإدانات النقدية تشكل 90 في المائة من مجموع المبالغ الباقي استخلاصها، نظرا لارتباطها في الغالب بقضايا الصرف وقضايا الحق العام، مما يجعلها في الكثير من الأحيان غير قابلة للاستخلاص.

وأضافت إدارة الجمارك أنها تشاطر توصية المجلس الأعلى للحسابات الرامية إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة من أجل ملاءمتها مع واقع تحصيل هذه الغرامات والإدانات النقدية مع مراعاة طبيعتها الزجرية.

وأشار التقرير إلى أن المداخيل الجمركية الصافية برسم الميزانية العامة في سنة 2022، بلغت ما يناهز 100 مليار درهم، موزعة بين ضريبة القيمة المضافة على الواردات (55 في المائة)، تليها الرسوم الداخلية على الإستهلاك (31 في المائة)، والرسوم الجمركية (14  في المائة)، وهو ما يمثل 40  في المائة من المداخيل الجبائية للدولة (252 مليار درهم، وذلك حسب وضعية موارد وتحملات الخزينة عند نهاية سنة 2022).