تقرير: 59% من المغاربة الراشدين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة

كشف تقرير حديث لمنظمة الاتحاد العالمي للسمنة المتخصصة في دراسة وتحليل معدلات السمنة عالميًا وتأثيراتها الصحية والاقتصادية، أن ما يناهز 59% من الراشدين المغاربة يعانون من الوزن الزائد أو السمنة خلال السنة الجارية، محذرًا من مخاطر ارتفاع المصابين بالسمنة نظرًا لارتباط هذا العامل بانتشار الأمراض غير المعدية كـبعض أنواع السرطانات وأمراض القلب.

وأوضح التقرير أن 59% من المغاربة يزيد معدل كتل أجسامهم (BMI) عن 25 كيلوغرامًا لكل متر مربع، وهو مؤشر يُستعمل دوليًا لتقييم وزن الشخص، حيث يُعتبر الشخص ذا وزن زائد إذا كان مؤشره يتجاوز 25 كجم/م²، بينما يُعرٍّف السمنة ببلوغ المؤشر 30 كجم/م² أو أكثر.

وحسب التقرير، فإن نسبة المصابين بالسمنة من المغاربة الراشدين تناهز 24%، متوقعًا أن يناهز إجمالي عدد المصابين بالسمنة أو الوزن الزائد 17 مليون مغربي خلال سنة 2030، من بينهم ما يناهز 10 ملايين امرأة و7 ملايين رجل.

وأوضحت ذات المعطيات أيضًا أن السمنة تعد عاملًا رئيسيًا في زيادة عدد الوفيات المبكرة والأمراض المزمنة في المغرب، حيث بلغ عدد الوفيات المبكرة نتيجة السمنة أو الوزن الزائد سنة 2021 إلى أزيد من 16 ألفًا و500 شخص، حيث تصدرت أمراض القلب الإقفارية قائمة الأمراض غير المعدية المرتبطة بالسمنة والتي أدت إلى وفيات مبكرة، يليها مرض السكري من النوع 2.

وكان الفريق النيابي للعدالة والتنمية قد اقترح ضمن تعديلات قانون المالية للسنة الجارية الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الملح والسكر والدهون المتحولة والأسمدة الكيماوية، وذلك بهدف الحد من انتشار عدد من الأمراض الغير المعدية.

وفي تفسيره لدواعي هذا التعديل، أوضح النائب البرلماني، مصطفى إبراهيمي، خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية الجديد أن التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي أدت إلى انتشار عدة أمراض مثل السكري، السرطان، أمراض الكلى، وارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا أن هذه الأمراض الأربعة تستهلك نصف ميزانية التغطية الصحية.

واستغرب النائب من أن 6% من المؤمنين يستهلكون 50% من الميزانية، مضيفًا بالقول: “لا يمكننا أن نبقى متفرجين ونترك الناس يمرضون، ثم نبحث بعد ذلك عن كيفية إدخالهم إلى المستشفيات أو توفير التغطية الصحية لهم”.

وفي غضون ذلك، دعا إبراهيمي إلى اعتماد هذا النوع من التشريعات الضريبية السلوكية المفروضة على المواد الضارة، وهي الملح، الدهون المهدرجة (Trans fats)، والسكر، باعتبارها المكونات الثلاثة المسؤولة عن انتشار الأمراض، وذلك على غرار مجموعة من الدول التي وصل عددها إلى 53 دولة، أي نصف سكان العالم، حوالي 4 مليارات نسمة.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة والبرلمان سيمنحان الوقت الكافي لهذه الصناعات قبل فرض أي ضرائب، مضيفًا أنه لا يمكن مفاجأة عدد من الشركات بقانون يفرض عليها ضريبة فجائية دون سابق إنذار، لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية، مثل زيادة الأسعار أو حتى إغلاق بعض الوحدات الصناعية.