تقرير يوصي بتقليص “السلطة التقديرية” في منح تراخيص التصوير
أوصى تقرير حديث أنجزته جمعية اللقاءات المتوسطية للسنيما وحقوق الإنسان بضرورة مراجعة اختصاصات المركز السينمائي المغربي.
ودعا التقرير الذي تتبع السياسة العمومية في مجال السينما وعلاقتها بحقوق الإنسان في المغرب إلى العمـل علـى “تقليص السـلطة التقديريـة للمركـز السـينمائي المغربـي فيمـا يتعلـق، بشـكل خــاص، بمنــح تراخيــص التصويــر والرقابــة، مــن خــلال وضــع إطــار تنظيمــي قانونــي ينظــم إعمــال هذيــن الاختصاصيــن”.
وأوصى التقرير ذاته “بإدراج مهمــة تعزيــز ثقافــة حقــوق الإنســان ضمــن مهــام المركــز الســينمائي المغربــي”. مطالبا “بوضــع اســتراتيجية للتكويــن المســتمر فــي مجــال حقــوق الإنســان لفائــدة مختلــف الفاعليــن العامليــن فــي مسلســل الإنتــاج الســينمائي”.
ويتحقق ذلك حسب التقرير من خلال “تعزيـز مشـاركة المختصيـن والناشـطين فـي مجـال حقـوق الإنسـان فــي دورات التكويــن المســتمر المنظمــة لفائــدة أطــر المركــز الســينمائي المغربــي”.
ومن جانب آخر أوصى التقرير المركز السينمائي” بملاءمــة أشــكال تنظيمـه، بما يتناسب مع التطـورات الأخيـرة التـي شـهدها القطـاع السـمعي البصـري علـى المســتوى العالمــي وتكنولوجيــات المعلومــات والتواصــل الجديــدة”.
ودعا المصدر ذاته إلى وضـع “إجـراء يتعلـق بالمراقبـة الداخليـة، معـزز بدفاتـر تحـدد المسـؤوليات والمناصـب والمهـام الموكلـة لمختلـف العامليـن، مـن أجـل ضمـان الشـفافية واحتـرام المقتضيـات القانونيـة”، إضافة إلى الرفع من “عــدد اجتماعــات المجلــس الإداري للمركــز الســينمائي المغربــي”.
وأوصى التقرير “بإعداد قانون داخلي ومدونة للمجلس الإداري يضمن تنوع تمثيلية الفاعلين السينمائيين وكذلك التنوع في توسيع مشاركة الجهات من خلال الحرص على تمثيلها في مجلس الإدارة”.
وسجل المصدر عينه ضرورة “الفصل بين مجالي التلفزيون والسينما على مستوى الوصاية الإدارية نظرا للبس المتعلق بالوصاية القائمة حاليا، باعتبارها إرثا تاريخيا يعود إلى بداية تأسيس القطاع، يبقى من الضروري دمج المركز السينمائي المغربي مع قطاع الثقافة وبناء نموذج حكامة جديدة للسينما المغربية ضمن السياسة الثقافية العامة”.
