تقرير يكشف عن ثغرات في السجل الاجتماعي الموحد تعيق وصول الدعم للفئات المستحقة

كشف تقرير حديث أن السجل الاجتماعي الموحد يواجه تحديات قانونية وإجرائية قد تؤثر على فعالية استهداف الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي، مضيفا أن المنهجية المعتمدة لتحديد الأهلية قد تؤدي إلى استبعاد بعض الفئات الهشة بسبب معايير إدارية معقدة، ما قد يطرح إشكالات تتعلق بالعدالة الاجتماعية وإمكانية الوصول إلى الدعم.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل للسياسات، إلى أن اشتراط التسجيل في السجل الوطني للسكان بالإدلاء بوثائق رسمية لإثبات العنوان السكني يشكل عائقا أمام الفئات التي لا تمتلك سكنا قارّا، ويشمل ذلك المشردين، وساكني دور الصفيح، والعاملين في الهجرة القروية الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة رسمية.

ولفت التقرير إلى أن آلية التصريح الذاتي التي يعتمدها السجل الاجتماعي الموحد قد لا تكون فعالة في تحديد الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة الأسر التي تعاني من ضعف الولوج إلى التكنولوجيا، أو تفتقر إلى الدراية بالإجراءات الإدارية، ما يجعلها عاجزة عن التسجيل أو عرض وضعها الاجتماعي بدقة، مضيفا أن اعتماد التصريح الذاتي قد يفتح المجال للأخطاء أو للتلاعب بالمعطيات.

وفي نفس السياق، أشار المصدر إلى أن النظام يعتمد على معايير ثابتة لا تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المفاجئة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، موضحا أن فقدان الوظيفة أو مواجهة نفقات صحية طارئة قد يضع أسرًا في وضع هش دون أن يتم تحديث تصنيفها في السجل الاجتماعي، ما يحتاج وفقا للتقرير، اعتماد تحديث تلقائي دوري للمعلومات الاقتصادية للأسر يمكن أن يجعل النظام أكثر عدالة واستجابة للواقع.

وتابع ذات التقرير، أن تعريف الأسرة في المعايير المعتمدة لا يأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية المختلفة، مثل النساء المعيلات والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم دون روابط أسرية، موضحا أن هذه الفئة، رغم هشاشتها الاقتصادية، قد تجد نفسها خارج نطاق الاستفادة بسبب غياب تصنيف واضح يراعي تنوع الهياكل الأسرية في المغرب.

كما أن معايير التنقيط المعتمدة، وفق المصدر، قد تؤدي إلى نتائج غير منصفة، بحيث ترتكز على مؤشرات مادية مثل الدخل والممتلكات دون مراعاة نفقات الأسر الأساسية، موضحا أن أسرة تعيش في منطقة حضرية قد تتحمل تكاليف معيشية مرتفعة مقارنة بأسرة قروية بنفس مستوى الدخل، ما قد يجعل تقييم حالتها غير دقيق.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوثيقة أن المنهجية الرقمية التي يعتمدها السجل الاجتماعي في تقييم الأوضاع الاجتماعية قد لا تعكس بدقة مستوى العيش الفعلي للأسر، مشيرة إلى أن بعض المؤشرات المستخدمة، مثل امتلاك هاتف ذكي أو تلفاز، لا تعكس بالضرورة الوضع الاقتصادي الحقيقي، بحيث قد تمتلك بعض الأسر هذه الأجهزة رغم معاناتها من أوضاع معيشية صعبة.

وأضاف في نفس السياق، أن الفجوة الرقمية تشكل تحديا إضافيا أمام نجاح السجل الاجتماعي الموحد، لافتا إلى أن العديد من الأسر في المناطق القروية أو الهامشية تفتقر إلى الوسائل التقنية اللازمة للتسجيل، مما قد يدفعها إلى الاستعانة بوسطاء مقابل مبالغ مالية، كما أن بعض الفئات غير المتمكنة من التكنولوجيا قد تجد صعوبة في تحديث بياناتها أو تصحيح أي خطأ قد يؤثر على أهليتها للاستفادة من الدعم.

وأكد التقرير أن غياب آليات تظلم واضحة يشكل تحديًا كبيرًا أمام المواطنين الذين يشعرون بالظلم نتيجة استبعادهم، بحيث قد لا يجد بعض المستبعدين طريقة رسمية للاعتراض أو طلب مراجعة ملفاتهم، ما قد يضعف ثقة المواطنين في النظام، مقترحا في هذا السياق، توفير منصة رقمية لتقديم الطعون مع ضمان مراجعة سريعة وشفافة للطلبات.

وفي غضون ذلك، أكد التقرير أن نجاح السجل الاجتماعي الموحد يعتمد على تطويره بشكل مستمر، مع التركيز على تحسين الشفافية، تحديث البيانات بانتظام، وإشراك المجتمع في تقييم فعاليته، مشددا على أن أي إصلاح لهذا النظام يجب أن يكون قائمًا على معطيات دقيقة واستشارة واسعة لضمان تحقيق أهدافه بشكل عادل ومستدام.