تقرير يسجل غياب البعد الحقوقي في السينما المغربية
سجل تقرير صادر عن جمعية اللقاءات المتوسطية للسنيما وحقوق الإنسان غيابا للبعد الحقوقي في المجال السينمائي بالمغرب.
وقال التقرير الذي تتبع السياسة العمومية في مجال السينما وعلاقتها بحقوق الإنسان في المغرب إن “الإطار القانوني والمؤسساتي في المجال السينمائي خارج نطاق مقاربة حقوق الإنسان وتوجهات الدولة في هذا المجال، سواء فيما يخص الالتزامات المتعلقة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان أو حماية الحريات في القطاع السينمائي”.
وأكد في هذا الصدد الضرورة التي وصفها “بالملحة” في وضع إطار قانوني لحماية حرية الإبداع، وترجمــة مختلـف المقتضيـات الدسـتورية والتزامـات المغـرب الدوليـة ذات الصلة بالنصـوص القانونية والمؤسسـاتية المنظمـة لقطـاع السـينما”.
ولفت التقرير إلى أنه على السياسات العمومية في مجال السينما أن تحمي حريــة التعبيــر والإبداع “باعتبارهما مــن الحقــوق المتأصلة وجـزءا لا يتجـزأ مـن الكرامـة الإنسـانية، وأن تكون قائمة على مسـؤولية الدولـة فـي المجـال الثقافـي ودورهــا كضامــن لحريــة التعبيــر والإبــداع”.
ورصد المصدر ذاته “وجود مشاكل متعلقة بالحكامة، أشارت إليها العديد من التقارير الرسمية، والتي من شأنها أن تعيق الامتثال للالتزامات الدولية والمقتضيات الدستورية للمملكة ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والحريات”.
وتوقف عند “ضعف المتابعة البرلمانية للتوصيات المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية للدولة بخصوص حكامة القطاع، وضعف الحوار في المجال الثقافي، عموما، وفي المجال السينمائي خصوصا، وضعف التنسيق بين القطاعات الأكاديمية والتكوين المهني، من جهة، ومهنيي القطاع، من جهة أخرى “.
وعلاقة بالتكوين، أوصى التقرير بوضـع “اسـتراتيجية خاصـة بالتكويـن السـينمائي، وإدمـاج حقـوق الإنسـان فـي دفاتـر التحـملات الخاصـة باعتمـاد أسلاك الإجـازة المهنيـة والماسـتر والدكتوراه، وإغنــاء عــرض التكويــن الســينمائي فــي المغــرب بالعلــوم الإنســانية، وإدراج التخصصـات القانونيـة وحقـوق الإنسـان فـي مختلـف برامـج التكويـن السـينمائي، ووضع إطار للشراكة بين مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات التكوين”.
