تقرير يسجل ضعف الشفافية والحكامة لدى المؤسسة التشريعية
أكد تقرير لمركز الأبحاث التابع لجمعية “طفرة” ضعف الشفافية والحكامة ضمن مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاصة بالبرلمان المغربي، وذلك في إطار تتبع الجمعية لجهود تطبيق القانون المتعلق بالنشر الإستباقي للمعلومات.
وسجل التقرير غياب المعطيات المتعلقة بمباريات التوظيف وطلبات الترشيح، والبرنامج التوقعي للصفقات العمومية وميزانية مجلس النواب، وسجّل الشفافية ( التصريح بمجموعات الضغط وتضارب المصالح) والتصريح بممتلكات النواب والنائبات، وهوية الموظفين العاملين لحساب الفرق البرلمانية.
إضافة إلى ذلك، أبرز المصدر ذاته أنه يمكن “لا يمكن الحصول ضمن المعلومـات المتعلقـة بالشـفافية عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان، سوى علـى ثلاثـة أنـواع مـن البيانـات، والتي تتعلق بالهيكل التنظيمي والنظام الداخلي والمساطر والدوريات، وكذا الدلائل الإدارية”.
في مقابل ذلك قدم التقرير، على سبيل المقارنة تجربة جنوب إفريقيا، التي يسمح الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية (البرلمان) بإمكانيـة الحصـول علـى السـجل الكامـل للمصالـح المصـرح بهـا مـن قبـل أعضـاء الجمعيـة الوطنيـة، وذلك خـلال الخمسـة عشـر سـنة الماضيـة.
ويضع هــذا الســجل شــريحة واســعة مــن المعلومــات الماليــة الموضوعــة رهــن إشــارة المواطنيــن والمواطنـات، بمـا فـي ذلـك علـى وجـه الخصـوص، الأنشطة وغيرها من المصالح، والأنشطة المهنية خارج البرلمان، والمناصب الإدارية والشركات والإستشارات أو المناصب التمثيلية، وعمليات الإحتضان والأرباح المحققة والهدايا المسلمة والأسفار والمعاشات والصفقات العمومية المحصل عليها.
وأوصى التقرير بضرورة امتثــال مجلــس النــواب فــي مجــال النشــر الاســتباقي للبيانــات المتعلقــة بالشــفافية والحكامــة المؤسســاتية للمعايير المتعلقة بهذا الجانب، والتي تهم أساسا، نشر ميزانية مجلس النواب وتصريحات ممتلكات النواب والنائبات، وإحداث ســجل شــامل ومفتــوح خــاص بتصريحــات تضــارب المصالــح التــي يقدمهــا النــواب والنائبــات.
كما أوصى التقرير، بضرورة نشــر البيانــات المتعلقــة بأســماء وبيانــات الإتصــال بالشــخص أو المصلحــة المســؤولة عــن الإجابــة علــى طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، وكذلك نشـر بيانـات تسـمح للمواطنيـن والمواطنـات بتتبـع الحضـور والتصويـت، وكـذا العمـل البرلماني الفردي الخاص بكل نائب، ونشـر بيانـات النـواب والنائبـات، وإرفاقهـا بالسـير الذاتيـة، مـن أجـل تشـجيع التواصـل المباشـر بيـن المواطنيـن ونائباتهـم ونوابهم.
وتجدر الإشارة إلى أن معاييـر الحصـول علـى المعلومـات، تشـمل علـى وجـه الخصـوص جوانـب الإنفتـاح والمشـاركة المواطنـة، وكـذا نشـر المعلومـات المتعلقـة بالأنشـطة البرلمانيـة.
