تقرير يرصد استياء مغاربة من أداء الحكومة ورفضهم للتصويت في الانتخابات

أظهر “ملخص البحث بالمغرب” الذي نشرته مؤسسة “أفروبارومتر”، المتخصصة في استطلاعات الرأي بالقارة الإفريقية، أن أكثر من 44% من المغاربة المستجوبين يرون أن الحكومة الحالية فشلت في تحسين ظروف الفقراء، كما اعتبر 36.1% من المغاربة أداء الحكومة سيئًا جدًا في مجال خلق فرص العمل.

وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أن 42.4% من المواطنين المغاربة يعتبرون أداء الحكومة سيئًا جدًا في تحقيق استقرار الأسعار، حيث أكد أكثر من 37% منهم أن الحكومة تدير الاقتصاد بشكل سيء إلى حد ما.

وعلى مستوى تقييم المؤسسات، كشفت نتائج التقرير أن 37.9% من المغاربة لا يثقون بالمطلق في رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، بينما عبر 32.2% عن رفضهم القاطع وعدم موافقتهم لأدائه.

أما بالنسبة لمستوى الثقة والانتماء للأحزاب السياسية، فقد عبر 81.5% من المغاربة أنهم لا يشعرون بانتماء أو قرب من أي حزب سياسي، بينما عبر 9% فقط عن شعورهم بالانتماء لحزب معين، وفي الوقت نفسه، لم تتجاوز مستويات الثقة في الأحزاب، سواء المكونة للأغلبية أو المنتمية للمعارضة، نسبة 15%، وذلك بسبب عدة عوامل أبرزها انتشار الفساد، إذ يعتقد 45% من المغاربة أن معظم البرلمانيين متورطون فيه.

وفيما يتعلق بأبرز المشاكل التي تعاني منها البلاد، وتستدعي تدخّل الحكومة، تصدرت ضعف الأجور والبطالة قائمة القضايا، حيث عبر 22.8% من المواطنين عن قلقهم إزاء تدني الرواتب وغياب فرص العمل، وتلتها أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 18.5%.

كما شكلت وضعية وسائل النقل والجفاف مصدر انشغال كبير بنسبة 15.7% لكل منهما، في حين عبّر 13.6% من المستجوبين عن معاناتهم من مشاكل مرتبطة بالسكن والتعليم، إلى جانب ضعف الخدمات الصحية التي أشار إليها 10.4% من المواطنين.

وفي سياق متصل، عبّر غالبية المستجوبين الذين فكروا في مغادرة المغرب نحو بلدان أخرى عن أن الدوافع الرئيسية التي قد تحفزهم على الرحيل ترتبط بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي، إذ أشار 22.1% منهم إلى رغبتهم في الهجرة بحثًا عن فرص عمل أفضل، فيما عبّر 5.3% عن تطلعهم إلى آفاق تجارية أوسع في الخارج.

ومن جهة أخرى، عبر 76% من المواطنين عن رغبتهم في أن تُؤخذ آراؤهم بعين الاعتبار قبل صياغة السياسات العمومية، معبّرين عن رفضهم لنهج اتخاذ القرارات بشكل أحادي دون إشراكهم أو التشاور معهم.

أما بخصوص نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، فقد صرّح 34.1% من المستجوبين بعدم رغبتهم في المشاركة، بينما عبّر 4% عن نيتهم التصويت لحزب الاستقلال، و3.8% لكل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، في حين لم يحصل حزب التجمع الوطني للأحرار سوى على 3.2%.