تقرير يرصد ارتفاع فائض الجهات بسبب محدودية تنفيذ البرامج

رصد المجلس الأعلى للحسابات، تسجيل الجهات لفائض خام مهم بلغ 12.17 مليار درهم كمعدل سنوي خلال الفترة ما بين 2018 و2021، وهو ما يشكل نصف مجموع المداخيل، وذلك بسبب محدودية تنفيذ برامج التنمية الجهوية.

وسجل المجلس، في تقرير له حول تفعيل الجهوية المتقدمة، ارتفاع الفائض السنوي للجهات من 10.15 ملايير درهم سنة 2018 إلى 14.56 مليار درهم سنة 2021 بنسبة نمو بلغت حوالي 43 بالمائة.

وأرجع المجلس هذا الفائض إلى ارتفاع المداخيل المقبوضة من طرف الجهات في مقابل مجموع نفقاتها، وذلك نظرا لمحدودية تنفيذ الاتفاقات الخاصة ومشاريع التنمية الجهوية المصادق عليها من طرف مجالس الجهات والتي تعتبر نفقات إجبارية للجهة.

وبخصوص الموارد المالية المحصلة للجهات، فقد أظهر التقرير تسجيلها لمعدل سنوي بلغ حوالي 28 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2018 و2021، في حين بلغت النفقات الاجمالية للجهات خلال نفس الفترة ما يناهز 15 مليار درهم خلال نفس الفترة، أي 54 بالمائة من الموارد المالية.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه خلال نفس الفترة استفادت ثمان جهات، من قروض بلغت حوالي 7.5 مليار درهم خلال ذات الفترة، وذلك لتغطية المساهمات المالية للجهات في المشاريع الدرجة بعدد من البرامج من بينها برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.