تقرير يدعو لبلورة خطة من أجل ضمان الاستفادة من الملاعب بعد كأس العالم 2030

سلّط تقرير حديث صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي الضوء على التحديات التي تواجه استدامة الملاعب والبنيات التحتية المغربية بعد كأس العالم لسنة 2030، خاصة بعد ما أظهرته بعض التجارب الدولية كبعض ملاعب البرازيل وجنوب إفريقيا والتي تحول بعضها إلى مرافق مهجورة تُكبد الدولة نفقات صيانة سنوية مرتفعة دون تحقيق عوائد مالية ملموسة.

في هذا الإطار، أشار التقرير إلى ضرورة تبني مجموعة من المقترحات العملية التي تتكامل فيما بينها، وتستند إلى تجارب دولية ناجحة، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السياق الوطني، كإحداث شركات جهوية لتدبير الملاعب الكبرى وتأهيل الفرق الوطنية وتحفيز الخدمات المرافقة للملاعب.

واقترح المصدر ذاته إحداث شركات جهوية لتدبير الملاعب الكبرى، تُحدث بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وتعمل وفق دفتر تحملات دقيق وتُمنح لها صلاحيات كاملة لتأجير الملاعب، واستقطاب التظاهرات، وتسويق الفضاءات التجارية، وتدبير الموارد البشرية، بما يضمن فعالية في التسيير، وتجاوز البيروقراطية التي تعيق استغلال هذه المنشآت.

كما دعا إلى اعتماد نموذج “الملعب المتعدد الوظائف”، بحيث لا يقتصر استعمال الملاعب على استقبال مباريات كرة القدم فقط، بل تُفتح أمام تنظيم حفلات موسيقية، مهرجانات ثقافية، معارض اقتصادية، مؤتمرات دولية، وأنشطة ترفيهية مستمرة، مما يسمح بتحقيق مداخيل على مدار السنة، وخلق روافد اقتصادية مرتبطة بالخدمات المحيطة، مثل النقل، والمطاعم، والتجارة، والسياحة.

ومن جملة المقترحات أيضا تأهيل الفرق الوطنية ذات الجاذبية الجماهيرية الكبيرة، من خلال دعم بنيتها التسييرية والمالية، وضمان استقرارها في الملاعب المونديالية الجديدة أو المؤهلة، مشيرا إلى أن حضور فرق مثل الرجاء، الوداد، الجيش الملكي، المغرب الفاسي، واتحاد طنجة، بانتظام في هذه الملاعب سيضمن تدفقا جماهيريا متواصلا، ويخلق دينامية اقتصادية.

كما أكد على أهمية الاستثمار في الخدمات المرافقة للملاعب، مثل المقاهي، المتاجر، المتاحف الرياضية، والمرافق السياحية، من خلال تسهيل المساطر أمام الخواص، وتقديم تحفيزات جبائية، وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة المحلية على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المحيطة بالملاعب، مما يضمن خلق مناصب شغل، وتوسيع قاعدة الاستفادة الاقتصادية من هذه المنشآت.

وأوصى أيضا باعتماد خطة تسويق رقمية متكاملة تشمل إنشاء منصات إلكترونية خاصة بكل ملعب، تُمكن من الحجز المسبق للتذاكر، وتأجير الفضاءات، وتتبع الفعاليات، مع الاستثمار في الإعلام الرقمي والترويج الدولي لهذه المنشآت، بما يجعلها حاضرة في أجندة الشركات ومنظمي الفعاليات، ويُسهل عملية إشراك الجمهور والمستثمرين في تتبع أنشطة الملاعب ومردوديتها.

وبخصوص الفاعلين المعنيين، فقد شدد التقرير على أهمية تعزيز أدوارهم، مشيرا إلى أن هذا الورش لا يمكن أن يُفعل فقط من خلال البنيات أو الموارد المالية، بل يتطلب تعبئة ذكية ومتناسقة لمختلف الفاعلين المعنيين، وفق منطق التشارك والنجاعة والشفافية.

في هذا السياق، انطلق المصدر من الوزارات والمؤسسات العمومية وعلى رأسها وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية، داعيا إياها إلى وضع الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لتدبير الملاعب بنموذج جديد، وتوفير التمويل الأولي للبنيات الأساسية، وضمان تكامل السياسات العمومية ذات الصلة.

أما بخصوص النوادي الكبرى، فقد اعتبر أنها مطالبة بالاستقرار في هذه الملاعب، واعتمادها كمراكز رسمية لها، مما يضمن برمجة رياضية دورية تُنشط هذه المنشآت، ويخلق حركة اقتصادية واجتماعية حولها، كما يُنتظر من هذه الأندية الاستثمار في التكوين، والتسويق الرياضي، وتطوير تجربة الجماهير بما يربطهم بالمكان.

كما أكد على دور المجتمع المدني في تنظيم أنشطة دورية داخل الملاعب، كالمعارض، والحملات التوعوية، والدوريات المدرسية، والأنشطة الشبابية، مما يمنح الملاعب وظيفة اجتماعية موازية لوظيفتها الاقتصادية، ويرسخ صورتها كمجال مشترك ومفتوح أمام جميع فئات المجتمع، لا يقتصر على النخبة الرياضية فقط.