تقرير يدعو الشركات الأوروبية إلى الاستفادة من المغرب للالتفاف على “رسوم ترامب”

يتجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى فرض رسوم جمركية قد تصل نسبتها إلى 25% على المنتجات دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما شكل مصدر قلق كبير للشركات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة، والتي اتجهت هي الأخرى إلى البحث وتحليل كل السبل الممكنة للتخفيف من الآثار السلبية لهذا القرار على مداخيلها السنوية.

في هذا السياق، يرى “دانييل بايس” المتخصص في قانون الشركات الإسباني في تقرير له، أن المغرب قد يكون ملجأ لهذه الشركات للالتفاف على هذه العقوبات، نظرا لارتباط المغرب بكلا المنطقتين الاقتصاديتين من خلال اتفاقيات تجارة حرة، ما يسمح نظريًا باستخدامه كمنصة تصنيع أو معالجة للمنتجات القادمة من إحدى المنطقتين قبل تصديرها إلى الأخرى.

وأوضح التقرير الذي نشر على موقع “فوزبولولي” الإسباني أن الاتفاقين اللذين ينصان على إنشاء منطقتين للتبادل التجاري الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة، وبين المغرب والولايات المتحدة من جهة أخرى، هو أمر من شأنه أن يتيح الإعفاء من الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتبادل مجموعة كبيرة من السلع.

وللاستفادة من هذه المعاملة التفضيلية، يضيف التقرير، يجب أن تكون هذه البضائع ذات منشأ من إحدى الدول المتعاقدة، وهو ما يطرح تحديات كبيرة لكون القواعد الواردة في كلا الاتفاقيتين تظل معقدة وتحتاج تحليلًا معقدًا، لضمان تطبيقها بشكل يمكن من خلق “مثلث تجاري” عبر المغرب مما يتيح وصولًا أفضل إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية مقارنة بالتصدير المباشر من منظور جمركي.

وبالتالي، يضيف المصدر، فإن المنتجات التي يتم تصنيعها أو معالجتها من قبل فرع مغربي لشركة أوروبية، مثل شركة إسبانية على سبيل المثال، ستستفيد من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة عند دخولها السوق الأمريكية. والعكس صحيح.

وبشكل عام، يشير التقرير إلى أنه يمكن تصنيف البضائع “كمنتجات منشأ” إذا تم إنتاجها أو تصنيعها بالكامل في إحدى الدول المتعاقدة، أو في حال خضوعها لتحويل جوهري وكافٍ في الدولة المتعاقدة، موضحًا أن “هذا ليس أمرًا بسيطًا ويتطلب دراسة دقيقة لقواعد المنشأ الصارمة”.

وأردف المصدر ذاته أن هذه الإمكانية تظل خيارًا يستحق الدراسة، خاصة بالنسبة للشركات الأوروبية التي لديها حجم كبير من الصادرات إلى الولايات المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للشركات الأمريكية التي لديها حجم كبير من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

وشدد “بايس” على أن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لدراسة خيار “المثلث التجاري”، مشيرا إلى عدة عوامل قد تسهل هذا الاتجاه، من بينها القرب الجغرافي، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية للموانئ المغربية، خاصة ميناء طنجة المتوسط، وكذا التوجه الحكومي في المغرب لتعزيز الاستثمار الأجنبي، من خلال خلق حوافز ضريبية، وحرية تحويل الأرباح بشرط تنفيذ الاستثمار عبر مكتب الصرف.