تقرير يدعو إلى تطوير صناعة السفن بالمغرب وتقليص التبعية للخارج

أكد التقرير السنوي للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على أهمية توطين صناعة محلية للسفن، خصوصا في ظل الكلفة الاجمالية المرتفعة التي يتعين على المغرب دفعها لاقتناء أو إصلاح سفنه بسبب ارتهانه للخارج في ظل غياب صناعة محلية، مبرزا أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2022 أنفق المغرب ما يزيد عن 14 مليار درهم على واردات السفن، دون احتساب السفن العسكرية والمعدات البحرية.

وتابع المصدر في قسمه الثاني الذي خصص هذه السنة لتطوير قطاع السفن بالمغرب أن نفقات العملة الصعبة نتيجة استيراد السفن تساهم في مفاقمة العجز المسجل بسبب ضعف تموقع المغرب في أنشطة إصلاح السفن، كما تسهم في عجز الميزان الخارجي لخدمات النقل البحري البالغ 21.1 مليار درهم، حيث يعاني المغرب في هذا المجال من ارتهان كبير بمُجهزي السفن الأجانب ويظل تحت رحمة تقلبات الأسعار.

في المقابل، أكد التقرير أنه إذا تمكن المغرب، من خلال صناعة تنافسية للسفن، من تلبية نسبة من الطلب الداخلي على السفن والمنتجات ذات الصلة في بعض القطاعات، سيما قوارب الصيد المصنوعة من الصلب أو البوليستر وسفن نقل المسافرين وغيرها، وكذا في مجال إصلاح السفن وصيانتها، فإن ذلك من شأنه أن يقلص من درجة ارتهانه للخارج وبالتالي تقليص خروج للعملة الصعبة، وتحفيز خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل على الصعيد المحلي.

وأمام ضعف هذه الصناعة بالمغرب، رصد المغرب عدد من المعيقات التي تحول دون تطوير القطاع على الرغم من عدد من المخططات والمشاريع التي تم وضعها لتعزيز هذه الصناعة بالمغرب، مشيرا إلى أن من بين هذه المعيقات هو تعدد المتدخلين وغياب استراتيجية عمومية مندمجة تشرك مختلف الفاعلين المتدخلين في المنظومة.

في ذات السياق، أوضح المجلس أن تدخل كل فاعل في القطاع داخل نطاق معين، يتم دون أن يكون هناك في الغالب تبادل للمعلومات والتقائية وتنسيق في إطار استراتيجية وطنية مندمجة. مبرزا أن هذا الطابع المجزَّأ يخلق بيئة معقدة وغير واضحة المعالم أمام الفاعلين والمستثمرين في هذا القطاع.

وعلى مستوى الوعاء العقاري والبنيات التحتية للاستقبال، أبرز التقرير أن البنيات التحتية تبقى مُكَلِّفَة مع استغلال دون المستوى الأمثل وحالاتُ تجاوزٍ للطاقة الاستيعابية، لافتا إلى أن أحواضاً لبناء السفن كحوضيْ أكادير وطانطان تبقى عاجزة عن استقبال الطلبات الهامة الواردة عليها في ظل محدودية طاقتها الاستيعابية، وهو ما ينعكس سلبا على أنشطة إصلاح السفن وبنائها.

كما انتقد التقرير أيضا الإطار القانوني والجبائي وآليات الدعم، حيث تواجه صناعة السفن بالمغرب العديد من التحديات ذات الطابع البنيوي التي تحد من تطورها، ذلك أن المقتضيات والإجراءات المعمول بها تبقى دون الاستجابة على النحو الأمثل للحاجيات الحالية للقطاع.

وخلص التقرير إلى أن قطاع صناعة السفن يواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل، وهو ما تم الوقوف عليه خلال جلسات الإنصات التي عقدت مع الفاعلين في مجال صناعة السفن بالمغرب، كما أن الآليات التحفيزية المعتمدة حاليا لا تتيح صيغاً تمويلية تلائم خصوصيات القطاع.