تقرير: تفويض الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة لم يتجاوز 38 في المائة

أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن وتيرة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية، المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، في إطار الجهوية المتقدمة، تبقى غير كافية، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة حتى منتصف أكتوبر 2024 (تفويض 19 اختصاص ا من أصل 50).

وأوضح المجلس في تقريره السنوي 2023 – 2024 أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق الوطني للاتمركز لم يتجاوز 36 في المائة، إلى غاية منتصف أكتوبر 2024، مقابل 32 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.

ولرفع وتيرة تفعيل هذا الورش الهيكلي، أوصى المجلس بتسريع تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه، وكذلك توفير الظروف والآليات الملائمة لانتظام عمل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.

كما أوصى، في تقريره السنوي، بالتسريع بإصدار المراسيم الخمسة المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة والقطاعية التي صادقت على إحداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، وذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق في ما بينها.

وحث المجلس الأعلى للحسابات أيضا على مواكبة الجهات في إنجاز برامج التنمية الجهوية التي تم التأشير عليها، مع مراعاة قدراتها التدبيرية والموارد المالية الملتزم بتعبئتها.

وأوصى، أخيرا، بتحري الدقة في تحديد المشاريع ذات الأولوية المقرر إنجازها في إطار عقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين، يتضمن الآليات الكفيلة بإنجاحها، لاسيما من خلال تحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ هذا العقد.

وبخصوص منظومة الحماية الاجتماعية، شدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشهد تقدما ملموسا، مضيفا أن السلطات العمومية ركزت، بالأساس، على إرساء آليات التنزيل وتعزيز الترسانة القانونية اللازمة لتأطير منظومة الحماية الاجتماعية، بصفة عامة، وعلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر بصفة خاصة، علما أن توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025 يتواجدان في مرحلة التأطير القانوني.

وبالنسبة للتأمين الإجباري عن المرض، سجلت نسبة التغطية 54 في المائة من أصل 22 مليون مستفيد مستهدف. كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 4,18 مليون أسرة، بتكلفة تناهز 18,54 مليار درهم.

ورغم الإنجازات الهامة المسجلة، يواجه هذا الورش، يضيف التقرير، مجموعة من التحديات، تتجلى خاصة في تطوير نظام استهداف وضبط الفئات التي تتحمل الدولة تكاليفها، وتنويع مصادر التمويل من أجل تخفيف العبء على ميزانية الدولة، والنهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها، ومحاربة الهشاشة عبر استبدال الإعانة بالدخل.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتفعيل واستكمال هياكل المؤسسات المتدخلة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة، وتطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، وتتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة والتنسيق بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وبخصوص ورش إصلاح الاستثمار، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات إطلاق 74 في المائة من المبادرات المدرجة في خارطة الطريق الاستراتيجية، مع معدل تنفيذ إجمالي قدره 31 في المائة من المبادرات المذكورة. كما أبرز تتبع تنزيل هذا الورش، أيضا، مخاطر من شأنها أن تعيق تحقيق الأهداف المرسومة، لا سيما الـتأخر في اعتماد كل من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وكذا في التعاقد الوطني للاستثمار الذي سيمكن من إضفاء الطابع الرسمي على التزامات مختلف الأطراف المعنية.

ولتجاوز هذه المخاطر وتسريع وتيرة الإصلاح، أوصى المجلس بتحسين الإطار الاستراتيجي للإصلاح من خلال تسريع اعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار وإضفاء الطابع الرسمي على التعاقد الوطني للاستثمار، لترسيم التزامات القطاعين الخاص والبنكي في ما يخص تنزيل مضامينه، وكذا بتسريع إحداث المرصد الوطني للاستثمار لتحسين قيادة وتتبع تحقيق الأهداف الاستراتيجية، خاصة على المستويين الترابي والقطاعي.

كما أوصى باستكمال أنظمة دعم الاستثمار، لاسيما من خلال اعتماد النصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل النظام الخاص المتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لضمان تنزيل متناسق ومدم ج للإصلاح؛ وبالحفاظ على وتيرة تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، لاسيما في ما يخص تعبئة العقار الموجه للاستثمار الخاص، من خلال تعزيز انخراط كل الجهات المعنية.

من جهة أخرى، أكد المجلس الأعلى للحسابات أن تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرف تحقيق تقدم ملموس، حيث تم إحراز تقدم مهم في عملية تصفية 19 مؤسسة ومقاولة عمومية، تمثل 23 في المائة من مجموع المحفظة التي توجد في طور التصفية عند نهاية سنة 2023.

كما تم، يضيف التقرير، نشر ثمانية نصوص تشريعية وتنظيمية من أصل 19 نصا المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. غير أن اتخاذ مجموعة من الإجراءات يبقى ضروريا للرفع من وتيرة الإصلاح في شموليته. وعلى ضوء ذلك، جدد المجلس توصياته المضمنة في تقريره السنوي 2022-2023 بهدف تسريع تنفيذها، والتي تهم، خاصة، الشروع في عملية نقل ملكية الحصص التي تمتلكها الدولة في المقاولات العمومية ذات الطبيعة التجارية التابعة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة لفائدة هذه الأخيرة، مع العمل على تسريع تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية ذات الطبيعة التجارية.

كما أوصى بتسريع تنفيذ خارطة طريق السياسة المساهماتية للدولة وإنجاز عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري، وكذا باستكمال عمليات تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية، مع إعطاء الأولوية لتلك التي تنطوي على أصول وخصوم للدولة، وباستكمال إعداد ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي ينص عليها الإصلاح.

وأوصى المجلس، أيضا، بتسريع تحويل المؤسسات العمومية التابعة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة إلى شركات مجهولة الاسم، بالتنسيق مع الوزارات الوصية المسؤولة عن إعداد النصوص القانونية، وبالعمل على استكمال تحديد وهيكلة محفظة مشاريع البنية التحتية للمؤسسات والمقاولات العمومية التي سيدعمها صندوق محمد السادس للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.

وبخصوص الإصلاح الجبائي، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن أهم الإصلاحات التي تم إجراؤها، خلال النصف الأول من مدة تنزيل القانون الإطار رقم 69.19، تتجلى في التدابير المتعلقة بإصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة على التوالي في كل من قانوني المالية لسنتي 2023 و2024.

وعلى مستوى إجراءات الإصلاح المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أشار تقرير المجلس إلى أنه تم التركيز أساسا على الضريبة على الدخل، غير أنه، ومع اقتراب انصرام أجل خمس سنوات التي حددها هذا القانون الإطار، لم تتخذ بعد تدابير أخرى ذات أولوية تهم على وجه الخصوص مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية، وكذا تدابير لتنزيل الإصلاح الخاص بالرسوم شبه الضريبية بهدف ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بها وفقا لما نص عليه القانون الإطار.

وبعدما سجل المجلس مواصلة تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، أعاد التأكيد على التوصيات الصادرة في تقريره برسم 2022-2023، المتعلقة بتسريع تنزيل الإصلاح المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وبالرسوم شبه الضريبية وذلك وفقا للأهداف المسطرة في القانون الإطار، سالف الذكر، وكذا بإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة من أجل مواصلة توجيه القرارات بشأن الإبقاء عليها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة.

كما أوصى بإجراء تقييم للإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الإصلاح المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ثم التواصل بشأنها وكذا بشأن الآثار المتوقعة عن الإصلاح المقترح الخاص بالضريبة على الدخل.