تقرير: مستقبل أحزاب الأغلبية على المحك مع اقتراب انتخابات 2026

أفاد تقرير حديث أن التحالف الحكومي الثلاثي الذي انطلق في 2021 “بزخم كبير فقد اليوم جزءًا من بريقه السياسي بسبب ضعف الانسجام الداخلي وتراجع المردودية السياسية وتآكل الثقة المجتمعية”، ما يضعه أمام سيناريوهات تتراوح بين إعادة تشكيله على أسس جديدة أو احتمالية انهياره الكامل “إذا لم يقدم حصيلة مقنعة للناخب المغربي”.

وأبرز التقرير الصادر عن مركز المؤشر للدراسات والأبحاث، أن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 سمحت لحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب حزب الاستقلال بتشكيل حكومة قوية من الناحية العددية، لكن التحدي الأكبر ظل كامنا في قدرتها على تحويل هذه الأغلبية إلى مشروع حكم منسجم قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين.

وفي هذا السيااق، أكدت الوثيقة أن “القراءة الأولية لأداء الحكومة كشفت عن وجود نوع من الاختلال في التنسيق السياسي بين مكوناتها، حيث بدا منذ الأشهر الأولى أن التماسك بين الأحزاب الثلاثة هو تماسك براغماتي أكثر منه تماسك إيديولوجي أو برنامجي”.

وأوضح المصدر أن “التحالف، الذي تأسس على جمع المقاعد أكثر من بناء رؤية مشتركة، سرعان ما واجه تباينات داخلية في ملفات اجتماعية واقتصادية، أبرزها إصلاح التعليم، حيث اختلفت مكوناته حول نمط التوظيف الجهوي للأطر الأكاديمية، ما أدى إلى احتجاجات واجهتها الحكومة بارتباك في الخطاب والممارسة”.

ومن ناحية أخرى، أبرز التقرير ذاته أن “طغيان الجانب التدبيري على الشق السياسي في عمل الحكومة، انعكس سلبًا على حضورها البرلماني والحزبي، حيث غابت بشكل لافت مبادرات تشريعية نوعية صادرة عن الأغلبية، كما شاب ضعف التنسيق بين مكوناتها أغلب أشغال المجلسين التشريعيين”.

وأشار إلى أن “هذا التراجع في الأداء البرلماني، ظهر حسب عدد من المراقبين، في سياق مناقشة قوانين الميزانية السنوية، بحيث بدا أن الحكومة تفتقد لرؤية موحدة في التفاعل مع مقترحات المعارضة، كما أن التعديلات التي تقدم بها النواب ظلت شكلية في الغالب وتعكس غياب دينامية داخل الأغلبية نفسها”.

خطاب سياسي مفكك

أما على المستوى السياسي، يضيف التقرير، أن “التحالف الثلاثي عجز عن تقديم خطاب سياسي موحد يمكنه من قيادة الرأي العام أو التفاعل مع المستجدات السياسية والاجتماعية المتلاحقة”، مستشهدا “بالتعاطي مع موجة الغلاء التي عصفت بعدد من المواد الأساسية، حيث لجأ كل حزب إلى خطاب خاص به، في غياب واضح لاستراتيجية تواصلية موحدة”.

وأوضح أن “هذا الخطاب المفكك جعل الحكومة تبدو وكأنها تفتقر لرأس سياسي يقودها، كما أن غياب القيادة السياسية الفعلية أضعف منسوب الثقة بين الحكومة والمواطنين، لا سيما في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتنامي الاحتقان الاجتماعي”.

وبناءً على كل ذلك، أكد التقرير أنه “يمكن تسجيل تراجع ملموس في حضور الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، وخاصة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يبدو أن شعبيته قد تأثرت بصورة واضحة نتيجة تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة وتنامي حالة التذمر من ضعف الوفاء بالوعود الانتخابية”.

في المقابل، رصد المصدر “صعودا تدريجيا في شعبية المعارضة، لا سيما حزب العدالة والتنمية الذي بدأ يستعيد موقعه الرمزي داخل الحقل السياسي، مضيفا أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استطاع هو الآخر أن يعود إلى الواجهة مستفيدًا من موقعه المعارض”.

القدرة على الاستمرار

وفي غضون ذلك، تساءل التقرير عن مدى قدرة التحالف الثلاثي على الاستمرار بنفس الصيغة بعد انتخابات 2026، مبرزا أن تراجع الأداء السياسي وتنامي الهشاشة التنظيمية داخل الأحزاب المشكلة له قد يؤدي إلى تصدع داخلي قد تترتب عنه تحولات في الخريطة السياسية المقبلة.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن “ما يعزز هذا الطرح هو ما يعرفه حزب الأصالة والمعاصرة من تجاذبات داخلية بين تيارات متنازعة، ما أثر على قدرته في الاضطلاع بدوره كقوة تنظيمية داخل الحكومة”، مضيفا أن “حزب الاستقلال لم يستطع بدوره أن يستثمر موقعه الحكومي لتعزيز حضوره السياسي والجماهيري”.

وتابع أن “ما يضاعف من هشاشة التحالف الثلاثي، افتقاره لقاعدة مجتمعية واسعة تؤمن بمشروعه السياسي، إذ أنه في ظل غياب التعبئة الحزبية الميدانية وافتقاد الأحزاب آليات التأطير السياسي والتواصلي، ظلت العلاقة مع المجتمع محكومة بمنطق التلقي السلبي، مما أضعف قدرات الحكومة في مواجهة الحملات النقدية الموجهة ضدها”.

كما أن “غياب المبادرة التشريعية النوعية أفقدها المبادرة أمام المعارضة التي استفادت من هذا الفراغ لتقوية خطابها السياسي ومراكمة النقاط”.