تقرير: محاكم المملكة أدانت مغاربة بسبب التداول بالعملات المشفرة خلال السنوات الماضية

أفاد تقرير رئاسة النيابة العامة أن محاكم المملكة سبق وقضت بإدانة متهمين من أجل ارتكابهم جنح بيع وشراء عملات أجنبية، بما فيها العملات المشفرة، بدون إذن مكتب الصرف، بالإضافة إلى احتراف الوساطة لفائدة أشخاص آخرين في بيع العملات الإلكترونية في منصات التبادل الإلكتروني العالمية مقابل عمولة محددة.

وأشار تقرير النيابة العامة برسم سنة 2023، إلى الإشكالات القانونية التي تواجه محاكم المملكة في البت في هذا النوع من القضايا، وذلك نظرًا لغياب إطار قانوني خاص ينظم التعامل بالعملات المشفرة، وكذا وضع مقتضيات إجرائية خاصة بها تنظم كيفية حجزها ومصادرتها لفائدة الدولة في حالة اتصالها بارتكاب بعض الجرائم.

وأوضح التقرير أن هذه القضايا تطرح إشكالات أصعب عندما تتعلق بالاتجار غير المشروع فيها أو استعمالها كوسيلة من أجل الحصول على منافع مالية متحصلة من ارتكاب جرائم تقليدية كالنصب والابتزاز الجنسي أو الجرائم المرتبطة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، من خلال بعض الفيروسات التي تقتضي أداء مبالغ لإزالتها.

وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى أن بعض محاكم المملكة قضت بإدانة مجموعة من المتهمين من أجل ارتكابهم جنح بيع وشراء عملات أجنبية بدون إذن مكتب الصرف، وذلك استنادًا إلى عدد من القوانين من بينها الظهير المتعلق بزجر جنح قانون الصرف.

بالإضافة أيضًا إلى احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني طبقًا للقانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا توزيع وبيع عملات تقوم مقام النقود المتداولة قانونًا طبقًا للفصل 339 من مجموعة القانون الجنائي.

وذكَّر المصدر باجتهاد سابق لمحكمة النقض التي أدانت متهمًا بشراء وبيع هذه العملات معللة قرارها بـ”اعتياد المتهم تلقي الأموال من الأشخاص المغاربة والأجانب باعتبارهم زبناء واحترافه لنشاط الوساطة لفائدتهم في بيع العملة الإلكترونية في منصات التبادل الإلكتروني العالمية باستعمال العملات الإلكترونية مقابل عمولة ما بين 3 و8% من قيمة المعاملة”.

وأشار تعليل محكمة النقض أيضًا إلى “احتراف تحويل العملة المغربية إلى عملة أخرى يُتداول بها في مجموعة من المنصات بما يعادل قيمتها بالأورو أو الدولار، وكذا في عملات إلكترونية باستعمال “البيتكوين” التي يمتلكها بالمنصات المذكورة، وكذلك الاستثمار فيها بإعادة بيعها على المنصات نفسها بعد ارتفاع قيمتها في السوق الإلكتروني”.

ويٌذكر أن المغرب كان قد أعلن نهاية السنة الماضية، نيته في اعتماد قانون يؤطر استخدام العملات المشفرة بالمغرب، حيث أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك في طور الاعتماد على مشروع القانون، وذلك بعد إعداده بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مبرزًا أن الهدف من هذا المشروع هو ضمان الاستفادة من هذه الابتكارات الجديدة.

وعلى الرغم من القيود الصارمة التي فرضها المغرب على التعامل بالعملات المشفرة خلال السنوات الماضية، حيث تشير بعض المعطيات إلى أن التداول بهذه العملات عرف انتشارًا واسعًا خلال السنوات الماضية بارتفاع عدد مستخدميها بما يناهز 60% خلال السنة الماضية، مقارنة بسنة 2019، كما أشار تقرير سابق لشركة “تشايناليسيس” إلى أن حجم الأموال المتداولة في السوق المغربي يقدر بحوالي 12.7 مليار دولار.