المغرب: قلة من الشركات الكبرى تهيمن على الاقتصاد دون خلق وظائف كافية

أفاد تقرير حديث للبنك الدولي أن القطاع الخاص بالمغرب يعاني من وجود عدد قليل من الشركات الكبرى التي تهيمن على الاقتصاد دون أن تساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل، مبرزًا أن معظم مؤشرات سوق العمل سجلت تراجعًا على مدار السنوات الماضية.

وفي تفسيره لطبيعة التحديات التي تواجه خلق فرص الشغل بالمغرب، أشار البنك الدولي في تقريره برسم “شتاء 2025″ بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال” (أشار) للخصائص الهيكلية للقطاع الخاص المغربي، حيث سجلت الدراسات العلمية الدور الكبير الذي تلعبه الشركات ذات النمو المرتفع في خلق فرص العمل اللائقة.

في هذا السياق أبرز المصدر ذاته أن الشركات المغربية الرسمية تواجه صعوبات في التوسع، وأن عدد الشركات ذات النمو السريع يظل “محدودًا نسبيًا”، مما ينعكس على دينامية خلق فرص الشغل بالمغرب.

وفي ظل هذا الوضع، يبرز التقرير مشكلًا آخر يتعلق بوجود عدد قليل من الشركات الكبرى التي تهيمن على الاقتصاد دون أن تضيف عددًا كبيرا من الوظائف بمرور الوقت، وذلك إلى جانب انتشار واسع للمقاولات الصغرى التي تمتلك إمكانيات محدودة للنمو.

وبالاستناد إلى الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أبرز البنك الدولي أن الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 10 و49 شخصًا تساهم فقط بنسبة 13.1% من إجمالي التشغيل، مقارنة بـ 32.7% للشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر، و54.2% للشركات التي تضم أقل من 10 موظفين.

وخلص التقرير بناء على تحليله لهذه النتائج إلى أن المغرب بات يعاني من تحديات هيكلية في خلق مناصب الشغل، مشيرًا إلى أن عدد السكان العاملين في المغرب ارتفع بنسبة 1.5% فقط على مدار العقد الماضي، في حين ارتفع إجمالي عدد السكان بنسبة 8.8%، فيما زاد عدد السكان في سن العمل بنسبة 11.4%.

وأوضح البنك الدولي أن معظم مؤشرات سوق العمل تراجعت على مدار السنوات الماضية، خاصة معدل المشاركة في سوق العمل، الذي انخفض بنحو 4.6% خلال العقد الأخير، في حين ظل معدل البطالة أعلى بـ 4.1 نقطة مئوية مقارنة بمستوياته قبل جائحة كوفيد-19.

وأشار أيضًا إلى اختلافات كبيرة بين أسواق العمل في المناطق الحضرية والقروية، إذ زاد عدد السكان العاملين في المناطق الحضرية، التي يهيمن عليها التشغيل المهيكل، بنسبة 24% تقريبًا خلال العقد الماضي، بينما انخفض عدد السكان العاملين في المناطق القروية، التي تعتمد بشكل أساسي على العمل غير المهيكل، بنسبة 22%.

وعلى الرغم من إشادة التقارير السابقة بقدرة المغرب على التعامل مع الاضطرابات الخارجية الحادة، من خلال تبني سياسات طموحة للتخفيف من آثارها على الأسر والشركات، إلا أن الاقتصاد المغربي، يبرز التقرير، لم يستعد بعد الخسائر التي تكبدها في الإنتاج نتيجة تلك الصدمات، مما عرقل وتيرة خلق فرص العمل.

وفي ظل كل هذه المعطيات، سلط التقرير الضوء أيضًا على القيود الهيكلية التي تواجهها مشاركة النساء في سوق العمل، حيث عرف الرقم تراجعًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، بانخفاضه من 30.4% عام 1999 إلى “مستويات أدنى بكثير حاليًا”، مبرزًا أن هذا المعطى يعكس “استمرار العوائق الثقافية والهيكلية التي تحول دون استفادة الاقتصاد المغربي من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها النساء.”