تقرير: عمليات التنقيب عن المحروقات تظل بعيدة عن المتوسط العالمي
أشار تقرير حديث لمجلس الحسابات إلى ضعف عمليات التنقيب عن المحروقات في المغرب، والتي تظل “دون المتوسط العالمي”، مضيفًا أن كثافة الحفر الاستكشافي لم تعرف تطورًا منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي وضعت ضمن مخططاتها تطوير قطاع الغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير، بناءً على معطيات الوزارة المكلفة بالطاقة، أن كثافة الآبار المنجزة بالمغرب هي 4 آبار لكل 10.000 كيلومتر مربع مقابل متوسط عالمي يبلغ 1.000 بئر لكل 10.000 كيلومتر مربع، مبرزًا أنها كثافة ضعيفة بالمقارنة أيضًا بالمستويات المسجلة في البلدان المجاورة كموريتانيا والسنغال، خاصةً فيما يتعلق بالتنقيب في البحر.
وتابع التقرير أن كثافة الحفر الاستكشافي لم تعرف تطورًا منذ وضع الاستراتيجية، حيث بلغ إجمالي عدد الآبار التي تم حفرها إلى متم سنة 2023 ما مجموعه 374 بئرًا، منها 84 بئرًا فقط تم حفرها خلال الفترة ما بين 2009 و2023، علمًا بأن مساحة الأحواض الرسوبية المفتوحة للاستكشاف تبلغ حوالي 761 ألف كيلومتر مربع.
في السياق ذاته، بلغ الجهد الاستثماري في مجال التنقيب عن الهيدروكربونات 23.9 مليار درهم خلال الفترة ما بين سنتي 2009 و2022، وذلك بمعدل سنوي قدره 1.78 مليار درهم، مضيفًا أن هذه الاستثمارات عرفت تراجعًا منذ سنة 2014، وذلك بسبب غياب اكتشافات تجارية كبيرة، وكذلك تأثير السياق العالمي الذي يتميز بتوجهه نحو الانتقال إلى الطاقات المتجددة.
وأردف ذات المصدر أن جهود التنقيب، منذ إطلاق الاستراتيجية، أسفرت عن اكتشافات للغاز الطبيعي محدودة نسبيًا لكنها مشجعة، لا سيما في منطقة تندرارة سنة 2016، وفي المنطقة البحرية طنجة-العرائش سنة 2021، مبرزًا أن الموارد المكتشفة المحتملة في هذين الموقعين تُقدر بنحو 10 مليارات متر مكعب و18 مليار متر مكعب، على التوالي.
وتابع أنه وفقًا لتقديرات المكتب وشركائه، سيتطلب استغلال هذين المشروعين على التوالي استثمارات تُقدر بـ 5.7 مليار درهم و9 مليارات درهم، وسيرفعان من إمكانات إنتاج الغاز الطبيعي بالمغرب من 100 مليون متر مكعب إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، وبالتالي سيخففان نسبيًا من تبعية البلاد في مجال الطاقة.
وإجمالًا، اعتبر التقرير أن البطء في استكمال المبادرات المتخذة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي يؤثر على الجهود الرامية للتخلي عن الفحم، والذي يشكل النسبة الأكبر حاليًا في المزيج الطاقي الوطني، وذلك في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة 2030.
وأوضح التقرير أنه رغم المبادرات التي أطلقت لتطوير قطاع الغاز الطبيعي منذ سنة 2011، لم يتم بلورتها في إطار استراتيجية وطنية، مضيفًا أنه في ظل الإكراهات المرتبطة بالتزامات المغرب المتعلقة بالمناخ، والتي تدفع في اتجاه التخلي الحتمي عن الفحم لإنتاج الكهرباء، أصبح استخدام الغاز الطبيعي ضرورة أكثر من كونه خيارًا.
