تقرير: ضعف حضور الوزراء وسرية الجلسات تحدان من فعالية اللجان البرلمانية

في تقريرها الأخير حول حصيلة أداء وانفتاح اللجان الدائمة بمجلس النواب خلال دورة أبريل 2024 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 – 2026، سلطت جمعية “سمسم” الضوء على تقييم دور هذه اللجان في الأنشطة التشريعية والرقابية بمجلس النواب، وتقييم مدى تفاعلها وانفتاحها على الجمهور، والتي أظهرت وجود العديد من التحديات التي تعيق عمل هذه اللجان خاصة فيما يتعلق بتحقيق التفاعل مع الجمهور والانفتاح بشكل أكبر على الرأي العام.

البنيات الأساسية.. في المقدمة

في هذا الإطار، ذكر التقرير أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحالية، انعقدت العديد من الاجتماعات البرلمانية التي خصصت لمناقشة طلبات تقدمت بها الكتل البرلمانية، بالإضافة إلى عروض وتقارير قدمها الوزراء أو المسؤولون عن المؤسسات الدستورية والإدارات العامة، حيث بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة، حتى تاريخ 16 يوليوز 2024، 44 اجتماعًا.

في هذا السياق، تصدرت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة كأكبر لجنة من حيث عدد الاجتماعات التي انعقدت لمراقبة الحكومة، حيث عقدت تسعة اجتماعات، تلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال التي عقدت ستة اجتماعات، ثم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي عقدت خمسة اجتماعات.

أما لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة فقد عقدت أربعة اجتماعات، بينما كانت لجان أخرى مثل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد عقدت اجتماعين فقط، كما كانت غالبية الاجتماعات تتعلق بمراجعة طلبات الكتل البرلمانية، بالإضافة إلى تقديم أو دراسة تقارير من الوزارات المعنية.

وفي نفس السياق، أظهرت المعطيات أن 44.1% من هذه الاجتماعات التي تم القيام بها، كانت مخصصة لدراسة طلبات الكتل البرلمانية، بينما 41.2% من الاجتماعات كانت تتعلق بدراسة تقارير، و14.7% تتعلق بتقديم أو دراسة عروض حكومية.

حضور ضعيف

وفي ما يخص مشاركة الوزراء في الاجتماعات البرلمانية، أظهرت معطيات التقرير أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كان الأكثر حضورًا، حيث شارك في خمسة اجتماعات، تلاه وزراء آخرون مثل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي حضرت ثلاثة اجتماعات، بينما حضر باقي الوزراء بين اجتماع أو اثنين فقط.

كما أوردت المعطيات ذاتها أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كانوا من بين أبرز الوزراء الذين شاركوا بشكل متكرر في هذه الاجتماعات.

وإلى جانب ذلك، أضاف التقرير أن اللقاءات عرفت حضور ممثلي المؤسسات الدستورية، من أجل تقديم ومناقشة الآراء والتقارير الصادرة عنها، حيث ذكرت أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعد من أبرز المؤسسات التي حضرت هذا النوع من اللقاءات، سواء من خلال حضور رئيسه شخصياً أو عبر ممثلين آخرين من المجلس، مشيرة أيضا إلى حضور كل من الوسيط ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

سرية الجلسات تعيق الشفافية

وفي سياق آخر، أظهر التقرير أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها النظام الداخلي لمجلس النواب في الانفتاح والمشاركة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها مبدأ “سرية الجلسات” الذي ينص عليه الفصل 68 من الدستور، والذي يحد من متابعة المواطنين لعمل اللجان البرلمانية.

حيث أوضح التقرير أن هذه السرية في الجلسات تؤثر سلبًا على قدرة المواطنين والمجتمع المدني على متابعة الأعمال البرلمانية ومراقبة مدى التزام النواب بتنفيذ وعودهم الانتخابية، مشيرا إلى أنها يمكن أن تعتمد فقط في الحالات الاستثنائية التي تستدعي بالفعل السرية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الجمعية أنها من خلال متابعتها لأنشطة اللجان الدائمة، لاحظت وجود ندرة في تنظيم الأيام الدراسية، وذلك رغم أنه تم التنصيص عليها في المادة 127 من النظام الداخلي لسنة 2024، فضلا عن خلقها لفرص هامة في التفاعل مع مختلف الفاعلين والتشاور معهم.

وخلص التقرير إلى وجود محدودية في نشر تقارير المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه التقارير، والتي قد تتضمن نتائج تحقيقات هامة، غالبًا ما تظل غير منشورة أو معلومة للجمهور، مما يقلل من شفافية عمل البرلمان.