تقرير: ضعف الحَوكمة البيئية في المغرب يفاقم أزمة ندرة المياه

أفاد تقرير حديث أن “المغرب يواجه تحديات بيئية متزايدة، يأتي على رأسها ندرة المياه، التي تفاقمت بفعل تغير المناخ والاستغلال المفرط للموارد المائية”، موردا أن “المناطق التي تعتمد على أنظمة الري التقليدية، مثل الخطارات، تواجه انخفاضًا حادًا في إمدادات المياه، وهو ما يهدد الزراعة وسبل عيش السكان”.

وأشار التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى أن تغير المناخ يلعب دورًا رئيسيًا في تفاقم أزمة المياه بالمغرب، حيث يؤدي إلى فترات جفاف أكثر تواترًا وشدة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات غير المنتظمة في أنماط الطقس، ما يزيد الضغط على الموارد المائية، خاصة في المناطق الريفية.

كما حذّر التقرير من أن تدهور الأراضي يشكل تهديدًا إضافيًا، إذ تسهم الممارسات الزراعية غير المستدامة والرعي الجائر في تفاقم تآكل التربة وفقدان الغطاء النباتي، مما يسرّع وتيرة التصحر، لا سيما في المناطق الجبلية والواحات.

وتابع المصدر ذاته أن التلوث، خاصة تلوث المياه وسوء إدارة النفايات، يشكل تحديًا كبيرًا في المغرب، مشيرا إلى أن نقص الجهود الحكومية في معالجة هذه القضايا، خاصة في المناطق الحضرية، يزيد من تفاقم هذه المشكلة التي تؤثر سلبًا على صحة السكان والبيئة.

وأوضح التقرير أن هذه المشكلات تعكس اختلالات في الحوكمة البيئية، مبرزا أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعاني من صعوبات في التنفيذ، أبرزها ضعف التنسيق بين الوكالات الحكومية وعدم إشراك أصحاب المصلحة المحليين، مما يؤدي إلى سياسات غير فعالة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة”.

وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته، إلى أن المركزية في اتخاذ القرار تحدّ من قدرة المجالس البلدية على تنفيذ حلول بيئية محلية تتناسب مع احتياجاتها، وهو ما يخلق فجوة بين السياسات الوطنية والواقع الميداني.

ومن الأمثلة على ذلك، ذكر التقرير القانون 36-15 المتعلق بخصخصة إدارة المياه، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب تأثيره على الحقوق المائية التاريخية، لا سيما في مناطق مثل فجيج، حيث يُخشى أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية والتوترات الاجتماعية.

من ناحية أخرى، أكّد التقرير أن غياب منصة مركزية للبيانات البيئية المتاحة للجمهور يعدّ من أبرز العقبات التي تواجه الحوكمة البيئية في المغرب، حيث يواجه النشطاء ومنظمات المجتمع المدني صعوبة في الوصول إلى المعلومات اللازمة لممارسة الضغط وصياغة مقترحات مستندة إلى الأدلة، كما أن جمع البيانات يظل مجزأ بين الجهات الحكومية المختلفة، ما يضعف الشفافية والمساءلة.

ورغم هذه التحديات، شدد التقرير على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في مواجهة الأزمات البيئية، لا سيما من خلال حملات الدعوة والمناصرة، كما أبرز أن المنظمات المحلية تعمل على رفع الوعي وحماية الموارد الطبيعية، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الموارد والدعم.

وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن تمكين المجتمع المدني وتعزيز التعاون الدولي، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم جهود المغرب لمواجهة التحديات البيئية، مضيفا أن الشراكات مع المنظمات الدولية يمكن أن تساعد في تعزيز القدرات المحلية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، كما يمكن أن تعزز جهود المنظمات غير الحكومية.

وإلى جانب ذلك، أكد تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات، على ضرورة تعزيز اللامركزية في صنع القرار البيئي وزيادة الشفافية في إدارة الموارد، مبرزا أن هذه الخطوات يمكن أن تساعد في بناء نظام بيئي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.