تقرير: سعة الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا تبلغ 1.400 ميغاواط
أفاد تقرير لصحيفة “آس” الإسبانية أن المغرب يرتبط بإسبانيا من خلال رابطين كهربائيين يتيحان تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بطاقة إجمالية تصل إلى 1,400 ميغاواط، مسلطًا الضوء على مشروع “ريمو” لتعزيز الكهرباء في غرب البحر الأبيض المتوسط، والذي ضاعف سعة الربط بـ700 ميغاواط إضافية.
وأوضح التقرير أن النمو المتزايد في التبادل الطاقي استدعى، في عام 2006، إنشاء وصلة ثانية عُرفت بمشروع “ريمو” (تعزيز الكهرباء في غرب البحر الأبيض المتوسط). حيث ضاعفت هذه الشبكة الجديدة السعة التقنية لتصل إلى 1,400 ميغاواط، بعد أن كانت مقتصرة على 700 ميغاواط من خلال أول شبكة تم تشغيلها بين البلدين قبل أكثر من عقدين من الزمن.
وتابع ذات المصدر أن البنية التحتية التي تربط بين محطتي طريفة في إسبانيا وفرديوة في المغرب تتكون من ثلاثة كابلات بحرية تمتد على طول 29 كيلومترًا عبر قاع البحر في مضيق جبل طارق، حيث تصل إلى أعماق تبلغ 620 مترًا، فيما تم تعزيز الكابلات بوسائل حماية خاصة لتقليل الأثر البيئي وضمان التعايش مع الأنشطة البحرية.
وبخصوص قيمة المشروع، كشف التقرير أن الغلاف الاستثماري بلغ 115 مليون يورو، تم تمويل 50% منه من طرف شركة الكهرباء الإسبانية (REE) والمكتب الوطني للكهرباء (ONE)، فيما تم تمويل النصف الآخر من طرف منظمات دولية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية.
وللحد من الأضرار البيئية للمشروع، أبرز التقرير أن السلطات المغربية وشركة الكهرباء الإسبانية أنجزتا دراسات دقيقة لتقليل التأثير البيئي على النظم البيئية الحساسة، مثل بعض النباتات البحرية. كما تم تنفيذ تدابير تعويضية تشمل حماية الأنواع المحلية، وإنشاء بنى تحتية تعليمية، مثل نقاط المراقبة ومحطات متابعة التنوع البيولوجي في المضيق.
وشدد التقرير على أن مشروع “ريمو” لا يربط مضيق جبل طارق بين أوروبا وإفريقيا فحسب، بل يُعتبر أيضًا مركزًا لأحد أهم الروابط الكهربائية بين القارات، مبرزًا أن أهمية المشروع لا تقتصر على مضاعفة قدرة التبادل الطاقي بين أوروبا وإفريقيا، بل تعزز استقرار الشبكات الكهربائية وتدعم التنمية المستدامة للبلدين.
وفي ظل المشاريع الطموحة للمغرب في مجال الطاقات المتجددة، تسعى العديد من الدول، كالمملكة المتحدة وألمانيا، إلى إحداث ربط كهربائي مع المغرب لضمان جزء من طلبها الداخلي على الطاقة، بما يضمن تقليل اعتمادها على المصادر الأحفورية تماشيًا مع الأهداف العالمية في هذا المجال
