تقرير رسمي يستشرف عجزا مائيا أكبر بالمغرب

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب يعيش عجزا مائيا حادا يهدد الأمن الغذائي والصحي للمغاربة، بعد موجة الجفاف غير المسبوقة منذ ستينيات القرن الماضي، وما يشهده البلد من ظواهر مناخية لم يعرفها منذ أزيد من 40 سنة.

إعادة النظر في النموذج الفلاحي

دعا المجلس في تقريره السنوي لعام 2022 الذي أفرج عنه حديثا إلى إعادة النظر في النموذج الفلاحي بسبب الإجهاد المائي الحاد الذي تعرفه البلاد وقال “إن هذا الواقع أثر على جميع أوجه استعمال الموارد المائية، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات كبرى على الاقتصاد وعلى الأنظمة البيئية، وعلى الأمان الإنساني لا سيما المائي والغذائي والصحي، وكذا على مصادر دخل أعداد متزايدة من السكان”.

وأمام هذا الوضع، أكد المجلس ضرورة إحداث تغيير جذري في العادات الاستهلاكية “وإعادة النظر في الخيارات السياسية، بالتدخل العاجل للتدبير الأمثل للإجهاد المائي الذي يتفاقم بسبب الجفاف” مضيفا أن هنالك عوامل أخرى تستهم في هذا التفاقم من ضمنها “زيادة الطلب على الماء، وفقدان الموارد المائية، والتلوث”.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا الواقع يستدعي “اتخاذ إجراءات ذات صبغة استراتيجية، وإصلاح القطاعات المعنية، لا سيما القطاع الفلاحي” وفي هذا الصدد، أوصى التقرير بإعادة النظر في النموذج الفلاحي المعتمد في الجانب المتعلق باستعمال الموارد المائية وتدبيرها”، وذلك أساسا من خلال إعادة النظر في الأنشطة والتخصصات الفلاحية بشكل يسمح بجعل كل جهة تتخصص في ممارسات فلاحية وزراعات مستدامة من حيث استعمال الموارد المائية”.

ودعا إلى جانب ذلك إلى “دعم إحداث سلاسل فلاحية قادرة على مقاومة التغيرات المناخية، ولا تتطلب موارد مائية ضخمة وتتيح إنتاجية أفضل للماء”.

استشراف لعجز مائي أكبر

وأشار المصدر ذاته إلى أن التوقعات المستقبلية، “تشير إلى تفاقم العجز المتنامي في الموارد المائية، ففي أفق سنة 2030 قد يصل العجز إلى 2.3 مليار متر مكعب”.

وأكد التقرير وجود انخفاض غير مسبوق في مستويات المياه الجوفية بسبب “السقي والتزويد بالماء الصالح للشرب، وهو ما يتجاوز قدرة هذه الطبقات على التجدد الطبيعي، مما أدى إلى استنزاف المخزون الاستراتيجي من المياه غير المتجددة”.

ومن أجل تدبير ناجع للجفاف، أوصى المجلس بوضع مخطط وطني للجفاف، يرتكز على نظام للإنذار المبكر، ووضع آلية مؤسساتية للتحكيم والتنسيق في فترات الجفاف، وتعميم التأمين الفلاحي لصغار الفلاحين”

وكذلك “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين خلال فترات الجفاف، من خلال تعبئة جميع الآليات المتاحة؛ كالقيود المفروضة على تصدير المنتجات الغذائية الأساسية، وتخفيض أو تعليق الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات الغذائية الأساسية أو المدخلات”.