تقرير رسمي يرصد تعثر الجهوية الموسعة بالمغرب

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أنه تم إنجاز نسبة ضئيلة لا تتجاوز 32 في المائة فقط من خارطة الطريق التي جاءت في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي يشجع إدارات ومصالح الدولة الممركزة في الرباط على نقل صلاحياتها إلى فروعها في مختلف جهات المغرب.

ويروم الميثاق أيضا تخويل المصالح اللاممركزة (الفروع الجهوية للإدارات وغيرها) الإمكانات المالية للقيام بمهامها في الجهات.

ويتضمن الميثاق خارطة طريق تتضمن 24 إجراء لمواكبة الجهوية الموسعة مقسمة على خمس مراحل تتمثل في تنظيم القطاعات الوزارية، وتدبير الموارد البشرية، والتفويض، وآليات الحكامة والتتبع، والتكوين والتواصل. 

تأخر ملاءمة النصوص

في المقابل، سجل المجلس الأعلى للحسابات إنجاز 7 إجراءات فقط من أصل 24 إجراء المتضمنة في الميثاق، مرجعا  محدودية تنفيذ هذه الإجراءات إلى تأخر ملاءمة مجموعة من النصوص التنظيمية والتشريعية المرتبطة بمحوري تنظيم القطاعات الوزارية وتدبير الموارد البشرية.

وعزا المجلس عدم تفعيل برامج التكوين والتحسيس وتنظيم اللقاءات الجهوية ذات الصلة إلى تزامن الفترة مع جائحة كورونا الصحية.

من جانبها، أرجعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في ردها على المجلس حول ملاحظاته، هذا الوضع إلى صعوبة تحديد برنامج زمني مدقق بسبب إشكاليات تتطلب التنسيق المسبق والحسم بين القطاعات الوزارية.

تأخر نقل الاختصاصات

بالإضافة إلى هذا سجل المجلس الأعلى للحسابات تأخرا في نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار الى الإدارات اللاممركزة، حيث تم نقل 30 بالمائة فقط من هذه الاختصاصات بنسبة متفاوتة بين القطاعات، فيما لم يتم تفويض أي منها إلى خمس قطاعات حكومية وهي: الاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة، والصيد البحري، و المياه والغابات، الانتقال الطاقي.

وربط المجلس تأخر تفويض هذه الاختصاصات بتأخر إعادة هيكلة المديريات اللامركزية، أي التمثيليات الجهوية للإدارات، لملاءمة تنظيمها مع المديريات المركزية، أي تلك القائمة بالوزارات والمندوبيات وكتابات الدولة وما شاكلها من مصالح، بالإضافة الى عدم توفر بعض القطاعات على مصالح جهوية أصلا.

موظفون بلا نظام أساسي

وسجل المجلس تأخر اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي كانت وزارة الداخلية قد أعدت مشروع قانونه سنة 2019 بناء على مشاورات مع عدة فاعلين، لتحديد حقوق وواجبات الموظفين بإدارة الجماعات الترابية ومجموعاتها، إلا أنه وبعد مرور أزيد من أربع سنوات، لم يتم بعد عرضه على البرلمان.  

وبخصوص مجال التخطيط الترابي والبرمجة، الذي يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية المنوطة بالجهات، توقف المجلس عند تأخر اعتماد التصاميم الجهوية لإعداد التراب بعد مرور أزيد من خمس سنوات على صدور المرسوم المتعلق بمسطرة اعتماد هذه التصاميم. حيث لم يتم التأشير بعد على تصميمي كل من جهة الدار البيضاء-سطات و جهة درعة-تافيلالت، في حين لم تدخل سبعة تصاميم حيز التنفيذ إلا خلال سنتي 2021 و 2022.

التصميم الجهوي لإعداد التراب: وثيقة مرجعية تمكن من بلورة منظور للتهيئة المجالية وتحديد توجهاتها على مدى 25 سنة على صعيد الجهة، وتهدف الوثيقة إلى تنسيق تدخلات كل من الدولة والجماعات الترابية والمستثمرين الخواص في مجالات التنمية والتهيئة 

وأورد المجلس أن مستوى التنفيذ المادي للمشاريع المدرجة في برامج التنمية الجهوية المتعلقة بالفترة 2015-2021، قد بلغ نسبة 36 في المائة، وهو ما يعادل 11 في المائة فقط من التكلفة الإجمالية التوقعية لهاته البرامج التي تقدر ب 420 مليار درهم.