تقرير دولي يكشف تحديات المغرب في محاربة التجارة غير المشروعة

في تصنيف جديد صادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة ضمن “مؤشر التجارة غير المشروعة لعام 2025”، احتل المغرب المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية والمرتبة 53 عالميًا من أصل 158 دولة>

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن جهود المملكة في مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة لا تزال تواجه عدداً من التحديات البنيوية.

ويعد هذا المؤشر أداة مرجعية دولية لقياس مدى استعداد الدول للتصدي لمختلف أشكال التجارة غير المشروعة، ويعتمد على ستة محاور رئيسية تشمل 37 معيارًا فرعيًا، تغطي الأطر القانونية، آليات التنفيذ الجمركي، الحوكمة، التعاون الدولي، ومستوى تعرض بعض القطاعات الحساسة مثل الأدوية، التبغ، الكحول والسلع المقلدة، لهذه الأنشطة.

وأوضح التقرير أن من أبرز التحديات التي تعرقل فعالية المغرب في هذا المجال، انتشار الفساد في القطاعين العام والخاص، وهو ما يسهل مرور السلع غير القانونية دون مساءلة، ويقوض جهود الدولة في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة.

كما سجل المصدر ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، مثل الجمارك والشرطة وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، مشيراً إلى أن غياب لجنة وطنية مختصة بالتنسيق في مجال محاربة التجارة غير المشروعة – وهي حالة تعاني منها 80% من الدول – يعد عاملاً مقلقاً في هذا الصدد.

وتطرق الوثيقة إلى ما وصفته بـ”ضعف السيطرة على سلاسل الإمداد”، مشيرة إلى أن المغرب يعاني من قصور في أمن الطرود البريدية، وضعف في مراقبة التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى اعتبار المناطق الحرة نقطة ضعف بسبب محدودية الرقابة الفعالة داخلها.

ومن بين العوامل الأخرى التي تعمق التحديات أمام المغرب، انتشار الاقتصاد غير المهيكل، حيث تظل نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية خارج الإطار الرسمي، ما يتيح تداول السلع غير القانونية بعيداً عن الرقابة الضريبية والقانونية، ويضعف فعالية السياسات العمومية في هذا المجال.

كما أشار التقرير إلى قصور في تنفيذ التشريعات المتعلقة بمحاربة الجريمة الاقتصادية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يسمح باستمرار تدفق سلع مقلدة، مثل الأدوية والمبيدات والملابس، في السوق المحلية.

وفي ما يتعلق بالأمن الحدودي، لفت المصدر إلى أن المغرب لا يزال يعاني من صعوبات في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، حيث تُستخدم أراضيه كنقطة عبور لسلع غير مشروعة متجهة إلى أوروبا أو قادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بسبب ضعف المراقبة، خاصة في المناطق الحدودية الجنوبية.

وعلى مستوى القارة الإفريقية، احتل المغرب وفقا للمؤشر ذاته الرتبة الثالثة، بعد كل من تونس، التي جاءت في الرتبة الـ37 عالميا، وموريشيوس، التي احتلت الرتبة 48 عالميا.

وتصدرت الدنمارك قائمة المؤشر بـ76 نقطة، متبوعة بـالولايات المتحدة (75.4 نقطة)، وألمانيا (73.5 نقطة)، في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 32 عالميًا بـ60.4 نقطة.